دعت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، جميع ملاك العقارات في المشاريع ذات الملكية المشتركة للتسجيل في لجان الملاك، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وضمان استدامة القطاع العقاري في الإمارة.
يأتي هذا التوجه في إطار قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي، حيث يتعين على الملاك الراغبين في الانضمام إلى اللجان استيفاء شروط محددة تشمل الإقامة في العقار، وحمل بطاقة هوية إماراتية سارية، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك من شرطة دبي، بالإضافة إلى تسديد جميع رسوم الخدمات المستحقة.
وأوضحت المؤسسة أن باب التسجيل متاح حتى 31 يناير 2025، مع إعطاء الأولوية لأول تسعة أعضاء يتم تسجيلهم. وسيتم اعتماد الأعضاء من قبل “ريـرا” (الهيئة التنظيمية) والإعلان عنهم في شهر فبراير المقبل.
وفي هذا السياق، أكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري، أن أتمتة عملية التسجيل تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تكامل الأدوار بين لجان الملاك وشركات الإدارة.
أشار إلى أن هذه اللجان تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستدامة العقارية من خلال مراجعة الميزانيات وتحديد أولويات الصيانة. وأضاف: “اللجان ليست فقط أداة لإدارة العقارات، بل وسيلة لتعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية”.
من جانبه، أشار محمد الدح، مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في المؤسسة، إلى أن التسجيل في لجان الملاك يمثل فرصة حقيقية للملاك ليكونوا جزءاً فاعلاً من صناعة القرار في مجتمعاتهم العقارية، ويسهم في حماية الاستثمارات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
وتسعى مؤسسة التنظيم العقاري من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري، مما يسهم في بناء مجتمعات عقارية مستدامة تواكب رؤية دبي الطموحة في مجال الابتكار والإدارة العقارية.
