قالت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستوقع شراكة تعاون في مجال المعادن مع السعودية يمكن أن تساعد في تعزيز سلاسل التوريد وخلق فرص للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة.
وتحتاج بريطانيا إلى إمدادات آمنة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، كما أنها ضرورية لبناء مراكز البيانات التي تساعد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتقدّر قيمة موارد السعودية المعدنية غير المستغلة بنحو 2.5 تريليون دولار، وتسعى المملكة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة المعادن الحيوية.
بالنسبة لبريطانيا، سيشكل الاتفاق جزءاً من استراتيجية صناعية أوسع نطاقاً تقول إنها ستكون أساسية للأمن القومي وتحقيق هدفها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تأتي هذه الشراكة أيضاً في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون من بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي محادثاتهم هذا الأسبوع بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ستقود وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز مهمة تجارية إلى المملكة برفقة ممثلين عن 16 من شركات المعادن البريطانية الراغبة في ممارسة أنشطة تجارية في الشرق الأوسط.
وسيتم توقيع الشراكة الجديدة في منتدى معادن المستقبل في الرياض، حيث ستعرض الشركات خبراتها للعملاء المحتملين.
ومن المقرر أن تقول جونز في خطاب لها في المنتدى: «تزداد أهمية المعادن المهمة لاقتصادنا، حيث نعمل على تعزيز الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة. في السباق العالمي نحو النمو الاقتصادي، وفي عالم يتزايد، بريطانيا ستوقع اتفاقية شراكة مع السعودية في مجال المعادن الحيوية».
