منذ إعلان “الأولويات الوطنيّة للبحث والتطوير والابتكار” والمتمثلة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، ومنظومة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في سباق مع الزمن لتحقيق العديد من المؤشرات الدولية، لتعزيز مكانة المملكة كمركز دولي رائدة للبحث العلمي والابتكارات النوعية.
وواكبت الهيئة إطلاق الأولويات الوطنية بالإعلان عن برامج ومبادرات داعمة وممكنة للباحثين والمبتكرين في المملكة، بهدف توفير مناخ ابتكاري جاذب ومحفز لإنتاج أبحاث وابتكارات رائدة تسهم في إيجاد حلول للتحديات المحلية والدولية، وتعزز من قيمة البحث والابتكار ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي القائم على المعرفة في إطار اتجاه المملكة لتنويع الاقتصاد.
من جانبها، أكدت لوكالة الأنباء السعودية المتخصصة في أبحاث طب العيون والذكاء الاصطناعي البروفيسورة سلوى الهزاع أن الدعم الذي تحظى به منظومة البحث والابتكار يكشف عن التزام المملكة باتخاذ الخطوات المتسارعة لتحقيق النمو في الاقتصاد المعرفي وفق رؤية مستدامة تضمن ازدهار المستقبل، مشيرة إلى أن الأبحاث والابتكارات تعد ركيزة رئيسة في التقدم العلمي والتقني والاقتصادي، وهي من أبرز العوامل التي ستحدد ريادة الدول عالميًا خلال الأعوام المقبلة، والمملكة تسعى إلى أن تكون رائدة دوليًا، ومنارة تقود التحولات الكبرى في شتى المجالات الحيوية التي تمسّ جودة حياة الإنسان بوصفها من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقالت: “العنوان الأبرز في المرحلة الحاليّة هو دعم وتمكين الباحثين والمبتكرين، ويظهر ذلك لمتتبع لجهود هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الهادفة إلى تعزيز منظومة البحث العلمي ودعم المبتكرين والمواهب، مما يسهم في تطوير حلول تقنية وعلمية تلبي احتياجات السوق وترفع التنافسية العالمية، ليصبح الابتكار محركًا أساسيًا للتقدم العلمي والاقتصادي في المملكة ويصل أثره إلى أرجاء العالم لخير الإنسانية.
من جهته، أوضح مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل الدكتور عادل الشعيبي أن المناخ الإيجابي المحفز للابتكار الذي تشهده المملكة حاليًا يعكس تحولًا كبيرًا في إستراتيجيات التنمية والنهج الحكومي نحو الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن إعلان رؤية المملكة 2030، شكل خطوات جادة نحو تفعيل الابتكار كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، مبينًا أن هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الخطط الاقتصادية، بل امتد ليشمل تطوير بيئة علمية وتكنولوجية تشجع على البحث والاختراع وتمنح الباحثين ورواد الأعمال والمبدعين في مختلف المجالات الدعم اللازم لتحقيق طموحاتهم.
وقال: “لجعل الابتكار جزءًا رئيسًا من التنمية، أسست المملكة عدد من الهيئات والمراكز البحثية الداعمة للعلماء والباحثين، وفي مقدمتها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي تُعنى بتوفير الإمكانيات وتقديم الدعم اللازم لنمو منظومة البحث والابتكار بالمملكة وتوجيه بوصلتها لتحقيق الريادة الدولية، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ مشاريع مثل “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” و “نيوم”، التي تسعى لتكون حاضنة للتكنولوجيا المتقدمة والابتكارات في مختلف الصناعات، وهذه التحولات لها انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث توفر مناخًا ابتكاريًا يسهم في تحفيز الشركات على تقديم منتجات مبتكرة وتنافسية من خلال توفير حزم الدعم والتمويل والبرامج التدريبية التي ترفع من مستوى الإنتاجية وتوسيع قاعدة التصدير.
