أقرت الهيئة العامة للمنافسة عدم الممانعة لـ 202 طلبا للتركز الاقتصادي خلال 2024، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة، وفقا لبيان الهيئة السنوي.
“المنافسة” أوضحت أن طلبات التركز الاقتصادي سجلت رقما قياسيا العام الماضي في قرارات عدم الممانعة، حيث ارتفعت 17.4 % مقارنة مع 2023.
شكلت صفقات الاستحواذ النسبة الأكبر من التركزات الاقتصادية بنحو 81 % تلتها المشاريع المشتركة بنسبة 15 %، فيما لم تشكل صفقات الاندماج سواء 2 % فقط من طلبات التركز.
قطاع الصناعة التحويلية احتل صدارة القطاعات المتقدمة للتركزات الاقتصادية بـ 67 طلب (28 %) من أصل 202 وردت للهيئة العام الماضي شكل، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات بـ 39 طلبا (17 %)، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 22 طلب تركز (15 %).
الهيئة العامة للمنافسة أوضحت أنها تسعى إلى تحديد السوق المعني لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، مشيرة إلى أنه وردها في 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وسوق تصنيع علاج بدائل النيكوتين، وسوق الطلاؤات الواقية الصناعية.
