تنظم هيئة تنمية الصادرات السعودية جولة صادرات الخدمات السعودية إلى عُمان، وذلك ضمن مبادرات «الصادرات السعودية» الهادفة إلى تعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية.
ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن الجولة تهدف إلى تمكين الشركات الوطنية السعودية في قطاعات متعددة؛ منها الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، من استعراض خدماتها وحلولها أمام الجهات الحكومية والخاصة في عُمان، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التبادل التجاري بين السعودية وعُمان، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق العُمانية، التي تُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
وتضم الجولة مشاركة عدد من الشركات السعودية العاملة بقطاع الخدمات، إلى جانب جهات حكومية، مما يعكس التكامل بين القطاعات المختلفة لدعم الصادرات السعودية، وتعزيز حضورها في السوق العُمانية.
وقال ثامر المشرافي، المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية: «تحرص (الصادرات السعودية) على تيسير بيئة تصديرية شاملة ومدعومة لتعزيز وصول الخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. ونسعى، من خلال هذه الجولة، إلى ربط المصدِّرين السعوديين بالمستوردين العُمانيين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري. السوق العُمانية تُعد من الأسواق الجاذبة التي تحمل إمكانيات واعدة لتوسيع نطاق الصادرات السعودية».
وذكرت المعلومات أن الخدمات السعودية تملك قدرات تنافسية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار) في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 40 في المائة، مقارنة بعام 2022، ما يعكس النمو الكبير بهذا القطاع الحيوي.
وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن تنظيم هذه الجولة يأتي في إطار الالتزام بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تيسير نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتأتي المبادرة في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان، خلال آخِر 10 أعوام (2014 – 2023) نحو 41.9 مليار دولار (157.3 مليار ريال)، في حين تحسَّن ترتيب مسقط من الشريك التجاري الـ30 في 2014، إلى المركز 12 خلال العام الماضي.
وخلال تلك الفترة، صدَّرت السعودية سلعاً بقيمة 21.8 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 20.1 مليار دولار، نتج عنه فائض في الميزان التجاري لمصلحة السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار.
ويسعى الجانبان إلى تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاقتصادية، مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم، خلال العام الحالي، التي تركز أطرها على التعاون في التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، وزيادة التبادل التجاري، ولا سيما التجارة غير النفطية.
وشهدت التجارة البينية بين البلدين تراجعاً طفيفاً، خلال العام الماضي، بنسبة 3.7 في المائة لتبلغ 9.9 مليار دولار، إلا أن ذلك جاء بعد نمو قياسي للعام الذي سبقه، والذي وصلت فيه التجارة البينية إلى مستوى تاريخي عند 10.25 مليار دولار.
وتركزت صادرات السعودية غير النفطية إلى مسقط في الوقود المعدني والزيوت، إضافة إلى المنتجات الكيماوية واللدائن، وكذلك الألبان ومنتجاتها. وفيما يخص الواردات، فقد تركزت على المنتجات المعدنية والحديد والصلب وخامات المعادن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
