أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.
استقرار الدين العام ونمو الإيرادات
وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.
فائض مالي واستدامة الإنفاق
ووفقاً لـ”الشرق الأوسط” شهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.
وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.
إنفاق حكومي متوازن
سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.
رؤى إصلاحية
وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.
الاقتصاد 11 عالمياً
وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.
وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية – أكبر اقتصاد عربي – تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.
