شاركت منظمة التعاون الرقمي (DCO) في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF 2024)، الذي نظمته الأمم المتحدة تحت شعار “نبتكر معًا لنصنع الغد” في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، عبر المساهمة في العديد من الحوارات الرئيسية حول الجوانب التحويلية للاقتصاد الرقمي، ابتداءً من الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والفضاء الرقمي الآمن للأطفال، وصولًا إلى إدارة النفايات الإلكترونية.
وشهد المنتدى إطلاق المنظمة لتقريرها الجديد “توجهات الاقتصاد الرقمي 2025” الذي يوفر تحليلًا متعمقًا للتطورات السريعة التي تحدث في الاقتصاد الرقمي، مسلطًا الضوء على تأثيره التحويلي على الصناعات والمجتمعات, حيث يهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بالبيانات الأساسية والرؤى الإستراتيجية للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة والتخطيط الفعال للمستقبل.
ويركز تقرير “توجهات الاقتصاد الرقمي 2025″، وهو النسخة الثانية ضمن سلسة توجهات الاقتصاد الرقمي التي تصدرها المنظمة، على التأثير الاقتصادي الاجتماعي ويسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لمواجهة تحديات الناشئة التي تواجه الاقتصادي الرقمي التي تشمل الابتكار الأخلاقي والوصول العادل والفجوة الرقمية، وانخفاض ثقة الجمهور في الأنظمة عبر الإنترنت، والدور المحدود للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويقدّم التقرير رؤى جوهرية حول المشهد الرقمي سريع التطور عن طريق استكشاف 18 اتجاهًا تحويليًا ضمن ثلاثة محاور: المنظومات الذكية المستدامة، والمجتمعات الممكّنة، والثقة، والأمن.
وتشمل الاتجاهات الحالية التي من المتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر في عام 2025: اتساع الترابط العالمي؛ وتطبيق الذكاء الاصطناعي المتخصص والمتاح والمحلي؛ وبناء المهارات الرقمية والتعلم المستمر, في حين تشمل الاتجاهات الناشئة التي من المتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة: ضمان عالم آمن وشامل رقميًا، والاستفادة من أنواع جديدة من البيانات، وإدارة الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء.
وشهد المنتدى الكشف عن تقرير “توجهات الاقتصاد الرقمي 2025″، في 17 ديسمبر، حيث استعرضت رئيس استشراف الاقتصاد الرقمي آلاء عبدالعال؛ نتائج التقرير.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “يشكل الاقتصاد الرقمي قوة دافعة وراء الابتكار العالمي، ويعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات والحياة اليومية بوتيرة غير مسبوقة وللبقاء في الطليعة ضمن هذه البيئة الديناميكية، لا بد من امتلاك رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات قوية وفهم عميق للأنماط الناشئة.
وأضافت “يُعد تقرير “توجهات الاقتصاد الرقمي” السنوي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي بمثابة دليل موثوق، حيث يقدم نظرة عامة شاملة عن التطورات الجارية في الاقتصاد الرقمي وإمكاناتها في تشكيل الشركات والحكومات والأفراد في عام 2025 وما بعده”.
وبدأت أنشطة منظمة التعاون الرقمي باجتماع وزاري لقادة الحكومات حول المعلومات المضللة، حيث شدد الحاضرون على أهمية التعاون في رعاية منظومة رقمية مرنة.
وقد دعت اليحيى, إلى التعاون الدولي بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز الثقة الرقمية، وذلك في كلمة رئيسية ألقتها في المنتدى وخلال جلسة حوارية بعنوان “استكشاف متاهة المعلومات المضللة: التعاون الإستراتيجي من أجل مستقبل رقمي موثوق”، التي جمعت نخبة من القادة والخبراء الدوليين من مختلف دول العالم.
واستنادًا إلى جهود منظمة التعاون الرقمي لتعزيز تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي (GDC) الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم عقد جلسة الميثاق الرقمي العالمي ” GDC” على هامش منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) الذي استضافه منظمة التعاون الرقمي، والغرفة التجارية الدولية (ICC)، ومكتب المبعوث التقني للأمم المتحدة (OSET).
كما عقدت المنظمة ورشتي عمل ضمن مسرعات الفضاء الرقمي (DSA) حول موضوعي “بناء ذكاء اصطناعي أخلاقي: أداة لسياسات الحوكمة المسؤولة والمتمحورة حول الإنسان للذكاء الاصطناعي” و”نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة عبر معالجة النفايات الإلكترونية”، بالإضافة إلى حلقة نقاش بعنوان “الفضاء الرقمي الآمن للأطفال”.
كما شارك وفد منظمة التعاون الرقمي في فعاليات وجلسات أخرى عُقدت في منتدى إدارة الإنترنت حول موضوعات متنوعة بدءًا من إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدفق بيانات الإنترنت في مبادرات السياسة التجارية، وصولًا إلى المرأة في مجال الألعاب، وغير ذلك الكثير.
وعُقد منتدى حوكمة الإنترنت لهذا العام في ظل إعلان الميثاق الرقمي العالمي(GDC) الذي تم اعتماده مؤخرًا الذي يتصور مستقبلًا رقميًا آمنًا يركز على الإنسان. وتدعم منظمة التعاون الرقمي إعلان مبادئ التعاون الرقمي بوصفه خارطة طريق طموحة نحو مستقبل رقمي شامل ومفتوح ومستدام وعادل وآمن للجميع.
مما يذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست بوصفها منظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
