توقعت شركة جيه إل إل، أن يحقق النمو التحولي في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية أداءً قوياً وإيجابياً خلال عام 2025 مدعوماً برؤية 2030 والاستثمارات الهائلة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري.
وذكرت “جيه إل إل” خلال ندوتها السنوية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حالياً تقدر بنحو 70.33 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن ينمو هذا السوق إلى 342.6 مليار ريال (بما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029. كما أشارت إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، ما يجعل الرياض مركزاً استثمارياً رئيسياً في المملكة.
وسلط خبراء المجال المشاركين في ندوة جيه إل إل الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في السعودية، وتوقعوا زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، وفقاً لبيان.
وأكدوا التأثير التحولي للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد. وعلى الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للمشاريع التي تتم ترسيتها، إلا أن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ، ما سوف يؤدي إلى تسريع معدلات الإنفاق المستقبلي.
سوق المشاريع
وسلط المشاركون في الندوة الضوء على نقاط القوة الرئيسية في السوق، بما في ذلك تبسيط اللوائح والتقييم اللازم للمشاريع المنتظرة.
واستعرض النقاش أيضاً الهدوء الملحوظ الذي يشهده سوق المشاريع والذي أدى إلى زيادة توافر المعروض، كما تطرق إلى الالتزام الثابت من جانب الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد. ولا شك أن هذه العوامل تساهم في خلق آفاق واعدة لاستمرار نمو القطاع في المملكة العربية السعودية.
وبفضل المشاريع العملاقة الرائدة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تقود الرياض أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة، ما جعلها مركزاً استثمارياً عالمياً وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ”، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.
من جانبه، قال مدير مكتب جيه إل إل في السعودية، سعود السليماني: “لقد كان عام 2024 عاماً محورياً لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث شهد تركيزاً شديداً على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، وكل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص. ويعمل هذا التآزر بين القطاعين العام والخاص على تسريع المشاريع التحولية التي تدعم رؤية المملكة 2030”.
وأضاف: “إننا نتوقع أداءً قوياً خلال الربع الأخير في معظم القطاعات، مدفوعاً بالابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التي تدعم النمو”.
العاصمة الرياض
وتتجلى هذه الزيادة في ثقة المستثمرين ولاسيما في قطاع الضيافة بالعاصمة الرياض، والذي يشهد معدلات طلب غير مسبوقة. ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% بحلول عام 2025، ما يدعم بشكل مباشر هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.
ويسفيد سوق الوحدات السكنية في العاصمة يستفيد من النمو السكاني والامتداد العمراني، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة الحديثة ودفع متوسط أسعار البيع إلى الارتفاع بشكل مطرد.
ولا تختلف الأمور كثيراً في سوق المساحات المكتبية في الرياض، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 21% مقارنةً بالعام الماضي، ما يعكس تنامي الطلب على مساحات العمل المتميزة والصديقة للبيئة التي تجمع بين نمطي العمل في المكتب وعن بُعد والمصممة لجذب أفضل المواهب.
