في إطار تعزيز تنافسية الصادرات المحلية وتخفيف تكاليفها ودعم القطاع الصناعي المحلي، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير»، من خلال إعفاء المصانع من الرسوم الجمركية على المدخلات المستهدف تصديرها، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية.
ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” بحسب بيان صادر عن هيئة تنمية الصادرات السعودية، الثلاثاء، تركز الخدمة على تخفيف تكاليف الشركات الصناعية وتحسين قدراتها التصديرية تعزيزاً لتنافسيتها، وذلك من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها، بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة وجود ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المدخلات المطلوب إعفاؤها تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتوافق المواد مع بيانات الترخيص الصناعي.
كما تتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة «صناعي» التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» استجابة لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود «الصادرات السعودية» في دعم المصدرين وتحقيق أهداف «رؤية 2030» في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
