تسعى الحكومة الألمانية لتخفيف حدة أزمة مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات من خلال مضاعفة فترة صرف إعانة الدوام الجزئي إلى عامين، وفقا لوزير العمل الألماني هوبرتوس هايل.
وإعانة الدوام الجزئي هي منحة حكومية للعمال الذين يُخفض عدد ساعات عملهم بسبب ظروف اقتصادية صعبة تمر بها شركتهم.
وفي تصريحات لصحيفة “أوغسبورغر ألجماينه”، قال هايل إن الغرض هو الحفاظ على مواقع فولكسفاغن، ومنع عمليات التسريح الناتجة عن ظروف التشغيل، وتحمل الاستثمارات المستقبلية الضرورية، وفقا لـ”د ب أ”.
قال هايل إن في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سنقر مرسوما لتمديد قواعد الدوام الجزئي، مؤكدا بذلك خطط الحكومة الرامية إلى مضاعفة فترة استحقاق الإعانة إلى 24 شهرا، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو بناء جسور وحماية الوظائف.
ونظراً لصعوبة وضعها الحالي، تطالب شركة فولكسفاغن بتخفيض الأجور بنسبة 10% وإلغاء العلاوات. كما هددت إدارة الشركة بتسريح عاملين لأسباب تتعلق بظروف التشغيل وإغلاق مصانع.
وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن “مهمتنا كدولة هي دعم هذه الحلول من خلال سياسة اقتصادية وصناعية نشطة”.
أوضح أن فولكسفاغن قادرة على إنتاج سيارات ناجحة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المطلوب الآن هو إيجاد حلول بالشراكة الاجتماعية بين الإدارة والنقابة.
من جانبها، رحبت كريستيانه بينر رئيسة نقابة عمال المعادن “آي جي ميتال” بخطوة الحكومة وقالت: “من الجيد أن الحكومة الفيدرالية تتحرك الآن وتخطط لتمديد مدة استحقاق إعانة الدوام الجزئي من 12 إلى 24 شهراً”.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات في قطاعات مختلفة تواجه حالياً ظروفاً صعبة، وأن العمل بدوام جزئي آخذ في الارتفاع. وأضافت أن هناك ” مواقع ووظائف مهددة، والتمديد يمنح العاملين بعض الأمان ويساعد في الاحتفاظ بالكوادر الفنية المتخصصة”.
وفي السياق ذاته، قال هانز-يورجن أوربان، عضو مجلس النقابة إن تمديد مدة استحقاق إعانة الدوام الجزئي وحده لن يكون كافياً لمنع الأزمة المحتملة في سوق العمل. وأكد أن الشركات يجب أن تسهم بدورها من خلال الامتناع عن عمليات التسريح الجماعي وتطوير منتجات مستدامة تناسب المستقبل.
