شهد منفذ جديدة عرعر الحدودي مع جمهورية العراق الشقيقة، زيارة ميدانية لأكثر من 80 مسؤولًا ومستثمرًا في القطاع اللوجستي، يترأسهم معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي؛ للاطلاع على سير العمليات اللوجستية والحركة التجارية بين المملكة والعراق والخطط المستقبلية للمنفذ وفرص الاستثمار والنمو في حجم التبادل التجاري.
ويعد منفذ جديدة عرعر من المنافذ الحيوية التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والنقل البري بين البلدين، حيث سجل المنفذ ارتفاعًا ملموسًا في قيمة الصادرات، مما يعكس نموًا في الخدمات اللوجستية بين المملكة والعراق.
كما عُقد خلال الزيارة الاجتماع الـ 25 لمجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، والذي يضم ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبحث مستجدات القطاع وسبل معالجة التحديات والفرص الواعدة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الأعمال اللوجستية في المملكة، وابتكار حلول تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة منها سبل تحسين تشغيل محطات وزن الشاحنات، وتعزيز خدمات الدفع عند الاستلام (COD)، إلى جانب العمل على تعزيز التكامل بين المنصات الرقمية، واستعراض دور صندوق التنمية الصناعي السعودي في دعم القطاع اللوجستي وتطوير البنية التحتية ذات الصلة.
والتقى المشاركون بالزيارة خلال جولتهم الميدانية الناقلين في منطقة المناولة للاستماع إلى تجاربهم وملاحظاتهم بهدف تحسين الخدمات وتطوير تجربة المستفيدين.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون اللوجستي بين المملكة والعراق، لما لذلك من أثر محوري في تنمية الخدمات اللوجستية والتجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم في تقديم خدمات لوجستية نوعية تسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
