أكدت بنوك التنمية المتعددة الأطراف، أهمية الالتزام بأمن المياه لمواجهة التغير المناخي، وذلك في بيانها الصادر اليوم، خلالها اجتماعها، على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16) في الرياض.
وتضم بنوك التنمية متعددة الأطراف كلا من : البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.
وشدد البيان على أن أمن المياه يشكل أولوية رئيسية للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، التي تعهدت خلال السنوات الخمس الماضية، بتقديم 50 مليار دولار أمريكي من القروض لقطاع المياه، إلى جانب المساعدات الفنية، مما أفاد أكثر من 400 مليون شخص على مستوى العالم، وتوسيع نطاق التمويل اللازم لتوفير المياه القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات المالية ، وسوف نستكشف سبل تمويل جديدة ومبتكرة تحشد الموارد الخاصة والخيرية.
وأشارت البنوك إلى تعاونها مع الآليات القائمة على السوق ومساعدة العملاء على الاستفادة من التمويل المناخي المناسب، والعمل معًا للحفاظ على التمويل العام النادر, حيث تشتد الحاجة إليه، وإعطاء الأولوية لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة منها وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص وتيسير الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر، والسعي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وإعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
ومن أجل تحقيق الاستدامة والتأثير الأكبر، أوضح البيان الصادر عن الاجتماع، أن قطاع المياه يحتاج إلى مقدمي خدمات يتمتعون بالكفاءة الفنية والمالية، وقادرين على تقديم خدمات عالية الجودة، وترتيبات حوكمة سليمة، بما في ذلك السياسات والأنظمة المؤسسية والتنظيمية التي يتم تنفيذها بنزاهة، ودعمهم لإصلاحات واستثمارات قطاع المياه على المستوى الوطني والإقليمي، والمساعدة في بناء المرافق التي يمكنها مواجهة المستقبل في ظل مناخ متغير، والسعي إلى تحسين كفاءة مقدمي الخدمات واستدامتهم المالية وقدرتهم على تحمل التكاليف؛ وبناء بيئات سياسية ومؤسسية وتنظيمية فعّالة؛ وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع.
يذكر أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والذي عقد في ديسمبر 2023، أصدر البنك الإسلامي للتنمية بيانًا مشتركًا نيابة عن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تعهد فيه بزيادة عدد الأشخاص المستفيدين من دعم أنظمة المياه المقاومة للمناخ، وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه، والالتزام بالعمل معًا لزيادة الدعم لقطاع المياه بشكل كبير في السنوات الخمس بين عامي 2025 و2030، سواء من حيث التمويل أو المساعدة الفنية، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد البيان أهمية تسريع الوصول الشامل إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الري لزيادة الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش، وتعزيز إدارة الفيضانات، وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، ونهدف إلى توفير الأمن المائي لمئات الملايين من الناس من خلال برامج طموحة تستفيد من التعاون الأعمق بيننا، والتعاون مع شركاء آخرين.
