أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات والجهات المعنية، للاستعداد للجفاف قبل وقوعه، ضمن نهج استباقي، وفق ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في مؤتمر الأطراف «كوب 16»، المُقام حالياً في الرياض.
وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود بين الدول والمجتمعات والقطاعات المتأثرة لمواجهة تحديات الجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود أمامه في أكثر من 80 دولة حول العالم.
وأشار وزير البيئة السعودي، خلال إعلانه المبادرة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة والمتسارعة التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، مؤكداً أهمية التحول من الإغاثة التفاعلية بعد وقوع الجفاف إلى الاستعداد الاستباقي قبل حدوثه، ما يعزز قدرة المجتمعات والدول على التعامل مع تحديات الجفاف والتغير المناخي بفعالية أكبر.
وبيَّن المهندس الفضلي أن التقارير الدولية تشير إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنوياً، وهذا يؤثر على أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم.
وواصل أن هذا الأمر سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 6 تريليونات دولار سنوياً، إضافة إلى أضرار في التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ما سيؤدي إلى زيادة الهجرة وعدم الاستقرار والأمن في المجتمعات، مؤكداً أهمية زيادة الجهود الدولية على كل المستويات لمواجهة هذه التحديات الدولية.
وتُكثف المملكة جهودها في مكافحة تدهور الأراضي، وإدراكاً منها للدور الرئيسي الذي تلعبه الأراضي من خلال مبادرة «السعودية الخضراء»، حيث التزمت بإعادة تأهيل أكثر من 74 مليون هكتار من الأراضي، وجرى بالفعل إعادة تأهيل 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة 49 مليون نبتة وشجيرة منذ عام 2021.
وتعمل الرياض على تسريع التعاون الدولي لوقف تدهور الأراضي وعكس مساره، بالاعتماد على الجهود الحثيثة، مثل مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، ومبادرة «مجموعة العشرين العالمية للأراضي».
وكانت المملكة قد أطلقت مبادرة «مجموعة العشرين العالمية للأراضي» في عام 2020، للحد من الأراضي المتدهورة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2040.
وتُقدم رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف «كوب 16» حدثاً استثنائياً من حيث الحجم والطموح، وتلتزم أيضاً برفع مستوى الوعي العالمي بالقضايا والحلول ذات الصلة بتدهور الأراضي والجفاف والتصحر؛ لضمان قدرة القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي على الالتقاء لتبادل الأفكار وإيجاد الحلول العاجلة وتمويلها.
