قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح السواحه أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية. وذلك خلال «ملتقى الميزانية السعودية 2025»، الأربعاء.
وأكد على التحول الرقمي السريع في المملكة، مشيراً إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين خلال أقل من سبع سنوات. وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتمُد بالتعاون مع وزارة المالية، ساهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشف السواحه عن خطة للتركيز على الصناعات والتصدير، مؤكداً أن السعودية، كمجتمع غير نقدي، شهدت نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة التعاملات غير النقدية الـ70 في المائة مع وجود أكثر من 200 شركة «فنتك» جديدة. كما أشار إلى تحول شركات كبرى مثل «الاتصالات السعودية» إلى الرقمنة عبر تطوير خدمات مثل «STC Pay» و«بنك STC».
وأضاف: «لدينا (البرنامج الوطني لتنمية التقنية) جرى اعتماده من ولي العهد وبالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف لاستثمار 2.6 مليار ريال وولّد إلى الآن 13 مليار ريال حراك إيجابي في استثمارات رأس المال الجريء».
ولفت إلى إن ارتفاع تصنيف المملكة الائتماني من «إيه» إلى «إيه إيه 3» يعتبر مؤشراً على متانة السياسة النقدية والمالية للمملكة، بالإضافة إلى نجاح التكامل وإعادة توجيه الاستثمارات بشكل فعال.
وأشار إلى التطورات الكبيرة في السوق التقنية، التي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة» بعد قطاعات الطاقة والعقار.
وحول أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق الازدهار للمملكة، أفاد السواحه بأن السعودية تعتبر قوّة ضاربة في مجالات الطاقة والاستثمار. إلى الشراكات الكبرى والاستثمارات مع «غوغل» في مجال الحوسبة السحابية، وذكر ارتفعت القدرة من 90 ميغاواط حسب مستهدفات «رؤية 2030» إلى 200 ميغاواط، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال.
