أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار)، الذي سيكون مشروعاً مشتركاً بين شركة «نسما وشركاهم للمقاولات» و«مان إنتربرايز السعودية المحدودة».
جاء ذلك خلال النسخة الثانية من الحدث السنوي «بشاير الدرعية»، حيث أعلنت الشركة عن إنشاء مركز عالمي للفنون والثقافة حول «حي القرين الثقافي»، ويشمل عدداً من الأصول الثقافية؛ منها: مدرسة للموسيقى العربية، ودار سينما، ومجموعة من المتاحف، والأكاديميات المختصة؛ لتعليم: فنون الكتابة، والعمارة النجدية، والبناء الطيني، وفنون الطهي، والفنون الأدائية.
ووفقاً لشركة «الدرعية»، فسيضم «حي القرين الثقافي» فندقين عالميين من الطراز الفاخر، وعدداً من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة، بما في ذلك فندق الـ«الريتز كارلتون» الذي يضم 195 غرفة فندقية و165 شقة سكنية، وفندق «العنوان الدرعية» الذي يضم 204 غرف فندقية و60 شقة سكنية، كما ستضم المنطقة 19 مبنى متعدد الاستخدامات، تشمل خيارات متنوعة من المساكن والمكاتب الراقية، ومجموعة واسعة من محال البيع بالتجزئة والمطاعم.
وأكّدت الشركة أنها ستحوّل المنطقة الشمالية من الدرعية إلى «مركز عالمي للتعلم يستقبل العلماء والطلاب وأصحاب الرؤى، وستضم المنطقة (مؤسسة الملك سلمان)، ومتحفاً، وجامعة، ومكتبة، وساحة عامة، كما ستستضيف المنطقة الجديدة فندق (كابيلا الدرعية) الذي أُعلن عنه مؤخراً، وهو فندق فاخر مكون من 100 غرفة، سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط».
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ«الدرعية»، جيري إنزيريلو، إن «(حي القرين الثقافي) والمنطقة الشمالية من أهم المناطق في المخطط الرئيسي لـ(مشروع الدرعية)، ويوضّحان نطاق وتنوّع ما تقدمه الشركة لتصبح وجهة سياحية ثقافية عالمية».
وشهدت فعاليات «بشاير الدرعية 2024» الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي لأول الفنادق في «مشروع الدرعية»، وهو «باب سمحان» أحد فنادق «ذا لاكشري كوليكشن»، وهو مكون من 134 غرفة، وسيبدأ استقبال الحجوزات للإقامة فيه مع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
يُذكر أن «مشروع الدرعية» سيوفّر عند اكتماله أكثر من 178 ألف فرصة عمل، وسيضم أكثر من 100 ألف نسمة، كما يطمح إلى استضافة 50 مليون زيارة سنوياً، والمساهمة بـ18.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على المساهمة بأكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
