في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وإشراك الجمهور في عمليات صنع القرار، أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 28 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل إقرارها رسميًا.
منصة استطلاع
من بين المشروعات المطروحة، يأتي مشروع “ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية” من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي يهدف إلى تمكين المكلفين من أداء الرسوم الجمركية طوعًا قبل اكتشاف الهيئة للمخالفة. يُختتم الاستطلاع على هذا المشروع في 6 نوفمبر 2025.
وفي مجال النقل، طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية”، الذي يهدف إلى تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط، مع تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده، ويستمر الاستطلاع عليه حتى 14 نوفمبر 2025.
وفي إطار تعزيز الأمن، طرحت مديرية الأمن العام مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة”، بهدف تحسين الإجراءات الأمنية في مجال نقل الأموال والمعادن الثمينة، ويستمر الاستطلاع حتى 20 نوفمبر 2025.
دعم البحث والتطوير
كما طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مشروع “لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار”، الذي يهدف إلى وضع أطر قانونية تسهم في تنمية مجال البحث والابتكار في المشتريات الحكومية، على أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 26 نوفمبر 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
يعد طرح هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية وتعميق ثقافة الاستطلاع لدى كافة الأطراف المعنية من العموم، الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، حيث يُتيح ذلك فرصة للمشاركة الفاعلة في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
كما تساهم المنصة في التأكد من توافق التشريعات والأنظمة مع احتياجات المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، مما يضمن تطوير بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والشفافية، ويعزز مشاركة الجميع في رسم السياسات المستقبلية.
