انتعشت مبيعات السيارات الصينية في الأسواق الروسية على نحو كبير دفعها لتحقيق مستويات قياسية جديدة، بعد أن تحولت روسيا إلى أكبر مقصد تصديري لصناعة السيارات الصينية، بعدما أرغمت العقوبات الغربية المفروضة شركات السيارات الأوروبية إلى قطع علاقاتها مع روسيا.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الزيادة الحادة في المبيعات ساعدت مصنعي السيارات الصينية، وتأتي في وقت تواجه فيه بكين تعريفات جمركية أعلى تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادراتها من السيارات الكهربائية، فيما تحاول الشركات الصينية التعاطي مع تغير سريع يطرأ في ثقافة السيارات في السوق الروسي.
في السابق، خضع سوق السيارات الروسي لهيمنة صناع السيارات اليابانية والكورية و حتى بداية الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022، سيطرت طرازاتهم على نسبة تصل إلى 69% من مبيعات السيارات في السوق، حسب بيانات لوكالة “أفتوستات اناليتيكس”، التي أكدت أن نسبة مبيعات السيارات اليابانية والكورية هبطت بشكل حاد حالياً لتصل إلى مجرد 8.5%، في الوقت الذي قفزت فيه مبيعات السيارات الصينية، خلال الفترة ذاتها، من 9% إلى 57%.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، أصبحت روسيا سوقا تصديريا للسيارات المصنعة في الصين، ليصل عددها إلى 849 ألفاً و951 سيارة، وفق بيانات “جمعية سيارات الركوب الصينية”. واحتلت المكسيك المركز الثاني بأقل من نصف هذا العدد.
ويرى الأمين العام لـ”جمعية سيارات الركوب الصينية”، شيو دونجشو، أن النمو المتميز لصادرات السيارات الصينية في السنوات الأخيرة، اعتمد بشكل رئيسي على الإسهامات التي استمدها من السوق الروسي.
فالتقلبات الدراماتيكية والتغيرات التي طرأت في مشهد المنافسة داخل سوق السيارات الروسي قدمت لشركات صناعة السيارات الصينية فرصا رائعة وأرباح هائلة.
وتشير الأرقام إلى أن 90 في المائة من السيارات المباعة في السوق الروسي ذات محركات الاحتراق الداخلي، رغم أن هناك أكثر من 15 ألف سيارة من إنتاج شركة “لي أوتو”، الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية المتخصصة في إنتاج نوعية مميزة من سيارات الدفع الرباعي الرياضية SUV الهجينة، بيعت في روسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.
وتكشف تقارير الجمارك الصينية أن مصنعي السيارات صدروا بما قيمته 1.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي، آخر شهر توافرت فيه بيانات متكاملة، مقارنة بـ96 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2021.
ورغم أن بعض المتعاملين غير الرسميين في سوق السيارات الروسي مازالوا أكثر اعتياداً على طرازات السيارات الأوروبية، التي تعرف طريقها عبر مسارات توريد موازية، فإن ارتفاع أسعارها كبح من إيجاد قاعدة واسعة من المشترين لها في السوق.
في المقابل، يعرب سائقو التاكسي الروس عن عدم رضاهم بالتحولات نحو السيارات الصينية الرخيصة، بزعمهم أنه يتعين “تكهينها” بعد استخدامها لمسافة 150 ألف كيلومتر، بينما الموديلات الأوروبية والكورية يتم استخدامها لمسافات تصل إلى أكثر من 300 ألف كيلومتر، من وجهة نظرهم. وتبرز مشكلة أخرى تتمثل في أن الحصول على قطع غيار للسيارات الصينية لإجراء الإصلاحات اللازمة، يستغرق وقتاً أطول.
وتقول الصحيفة البريطانية إن تصاعد هيمنة السيارات الصينية أثارغضب المنتجين المحليين للسيارات الروسية، وبالأخص بين أولئك الذين حولوا المزيد من مواردهم نحو إنتاج السلاح.
في هذا الصدد، دعا رئيس شركة “روستيك” ذات النفوذ والمتخصصة في تصنيع الأسلحة، سيرجي شيميزو، إلى ضرورة أن تفرض الدولة تدابير حمائية على السيارات الصينية وذلك في ضوء الأضرار الكبيرة التي تكبدها مصنعو السيارات الروسية جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي قلص من قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا وقطع الغيار الغربية.
ولتعويض ذلك فإنهم يتحولون للشراء من الصين، وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعرب عن رغبته في أن يتم إنتاج عجلات القيادة وصناديق التروس وغيرها من القطع التي يسهل إنتاجها في روسيا.
وتشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن هناك خللاً واضحاً في علاقات التبادل التجاري بين روسيا والصين، حيث تستحوذ الصين على أكثر من نصف الصادرات القادمة الى روسيا، وفي المقابل، سجلت الواردات الإجمالية القادمة من روسيا داخل أسواق الصين 5 في المائة فقط.
ويرى محللون، أن تنامي حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يجعل من الصعوبة بمكان إمكانية رصد واردات روسيا من السلع والبضائع المشمولة بالعقوبات الغربية، والتي كان يسهل رصدها في الماضي ضمن بيانات تجارة الترانزيت مع دول أصغر.
وألمح محللون إلى أن قفزات التبادل التجاري بين الصين وروسيا بوجه عام، ربما تخفي في طياتها مساع روسية لتجنب العقوبات الغربية المفروضة على بضائع وسلع معينة، وتنقل الصحيفة البريطانية عن ألكسندر بروكوبينكو، الباحث في “مركز كارنيجي-روسيا” للشؤون الأوروآسيوية قوله إنه “اعتقد كل واحد على وجه السرعة أن روسيا ستتجنب العقوبات عبر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، لكن التجارة مع الصين، بمثل هذه الأحجام والإحصاءات غير الشفافة، تجعل لا أحد يستطيع استيعاب شيء. فهناك كثير من الأمور يمكن إخفاؤها.”
