أثار القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن زيادة رسوم تأشيرات العمال المهرة H-1B إلى 100 ألف دولار جدلاً واسعًا، ليس فقط بين الشركات الكبرى، بل أيضًا بين المسافرين لأغراض سياحة العمل حول العالم. القرار التنفيذي، الذي سيُطبق بدءًا من 21 سبتمبر 2025، يضيف ضغطًا ماليًا كبيرًا على الأفراد والشركات الراغبة في توظيف خبرات أجنبية، ويجعل التخطيط للسفر المهني إلى الولايات المتحدة أكثر تعقيدًا.
تأثير القرار على سياحة العمل
تأشيرات H-1B كانت حتى الآن أحد أهم وسائل جذب المواهب العالمية، سواء للبرمجة، الهندسة، أو المجالات العلمية المختلفة، حيث يخطط الكثيرون للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض مهنية قصيرة أو طويلة الأمد. مع الرسوم الجديدة، يُتوقع أن يتراجع عدد المسافرين المهنيين، مما يؤثر على ما يعرف بـ سياحة العمل، أي السفر بهدف الوظيفة أو التدريب أو المشاريع قصيرة الأجل. الشركات الكبرى مثل أمازون، مايكروسوفت، وأبل، التي كانت أكبر المستفيدين من البرنامج، ستواجه الآن تحديات إضافية في استقدام الكفاءات.
حالة عدم اليقين وتأثيرها على المسافرين
القرار، الذي رافقه إنشاء نظام “البطاقة الذهبية” مقابل رسوم تبدأ من مليون دولار، خلق حالة من الارتباك وعدم اليقين بالنسبة للعاملين الموجودين حاليًا داخل الولايات المتحدة أو خارجها. شركات مثل أمازون نصحت موظفيها بالبقاء داخل البلاد إن كانوا يحملون التأشيرات الحالية، بينما يجب على الخارجين التخطيط بدقة للعودة قبل سريان القرار، أو الانتظار لتعليمات لاحقة.
كيف يؤثر القرار على الاقتصاد والسفر المهني
تؤثر هذه الإجراءات مباشرة على حركة سياحة العمل، والتي تعتبر جزءًا من الاقتصاد السياحي العالمي، حيث يعتمد العديد من المسافرين على برامج تأشيرات قصيرة وطويلة الأجل للتنقل بين الدول لأغراض التدريب، المؤتمرات، والعمل المهني. زيادة الرسوم قد تدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في خططها الدولية، أو البحث عن بدائل في أسواق عمل أخرى، ما يقلل من الحركة المهنية ويؤثر على برامج التعاون الدولي بين الدول.
التأثير على سياحة العمل وليس السياحة العادية
من المهم التأكيد أن هذه الرسوم المرتفعة لا تؤثر على السياحة العادية أو السفر الترفيهي إلى الولايات المتحدة، بل تستهدف بشكل مباشر سياحة العمل، أي السفر لأغراض مهنية أو تدريبية أو مشاريع قصيرة وطويلة الأمد.
