أعلن مجلس الوزراء السعودي عن إطلاق برنامج “المصافحة الذهبية”، المعروف أيضًا بـ”الشيك الذهبي”، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة المدنية عبر تحفيز التغيير واستقطاب كفاءات جديدة. يُعد البرنامج جزءًا من جهود السعودية لتحقيق رؤية 2030، حيث يتيح للموظفين المستقيلين الحصول على حوافز مالية، ما يسهم في إعادة توزيع الموارد البشرية وتخفيف الأعباء المالية.
مزايا البرنامج
يشير مستشار الموارد البشرية، علاء الدبيسي، إلى أن البرنامج يحمل مزايا وتحديات تتطلب دراسة دقيقة. من المزايا المتوقعة تحفيز التغيير والتطوير من خلال تجديد الدماء في الجهات الحكومية، مما يفتح الفرصة لاستقطاب كفاءات جديدة تتناسب مع متطلبات العصر. كما يساهم البرنامج في تقليل التكاليف على المدى الطويل عبر تقديم حوافز مالية للموظفين المستقيلين، مما يقلل الأعباء المالية المرتبطة بالرواتب والمزايا المستمرة للموظفين الذين قد لا يكونون منتجين بالشكل المطلوب.
ويضيف الدبيسي أن البرنامج يعزز الكفاءة التشغيلية عبر خيارات مثل النقل أو الإعارة أو إعادة التأهيل. لكن التحدي الأكبر يكمن في فقدان الخبرات المتراكمة التي قد تترك فجوة في المعرفة المؤسسية، مما قد يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات.
كما يعتبر التنفيذ العادل والشفاف للبرنامج أمرًا حاسمًا لضمان نجاحه، ويتطلب وضع ضوابط وشروط واضحة لضمان العدالة في اختيار المستفيدين وتحديد الحوافز.
إعداد اللائحة ينصح الدبيسي عند إعداد اللائحة الخاصة بالبرنامج بتقييم دقيق للفئات المستهدفة، بما في ذلك تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة والمؤهلات المطلوبة.
ويجب أيضًا توفير برامج تأهيل وتدريب للموظفين المستمرين لتطوير مهاراتهم والتكيف مع التغيرات في بيئة العمل. كما يجب أن يتضمن البرنامج آليات لمتابعة وتقييم تأثيره على الأداء المؤسسي والموارد البشرية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
أبرز الملامح
بحسب المختص في الموارد البشرية، بندر السفير، وعلى الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية بعد، فإن ملامح البرنامج واضحة.
يمتد البرنامج لمدة ثلاث سنوات بميزانية تتجاوز 12 مليار ريال، ويهدف إلى تقديم مزايا مالية لموظفي الخدمة المدنية في الوظائف الإشرافية وأقل. يتيح للموظفين فرصة الانتقال إلى القطاع الخاص، مما يعزز من مرونة الجهات الحكومية وكفاءتها التشغيلية، حيث يمكن للموظف المستفيد التوجه للقطاع الخاص أو الاستثمار.
