أقر مجلس الوزراء السعودية أمس الثلاثاء خلال اجتماعه برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك على النحو الوارد في القرار.
الهيئة السعودية للمحامين
ومن جانبه ثمن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسيرة تطوير قطاع المحاماة وتعزيز كفاءة الأنظمة العدلية، بما يسهم في رفع مستوى العدالة والموثوقية في المملكة.
تعديلات تسهم في تطوير القطاع القانوني
وأشار الصمعاني إلى أن هذه التعديلات تعكس استمرارية التطوير التشريعي والقانوني في المملكة، وهو جزء من رؤية السعودية 2030، التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- اهتمامًا كبيرًا. ولفت إلى أن هذه التعديلات تعزز الأداء العدلي في المملكة، مع التركيز على رفع كفاءة مهنة المحاماة، التي تعتبر ركيزة أساسية في المنظومة العدلية.
العدالة كمحرك رئيسي
كما أكد أن تطوير مهنة المحاماة يوفر بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، تدعم حقوق الأفراد والمؤسسات، وتعزز الثقة في النظام العدلي. وأوضح أن هذه التعديلات تدفع عجلة النمو والاستثمار من خلال رفع مستوى الاحتراف في الممارسات القانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة وتقديم خدمات قانونية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
التنسيق مع الجهات المعنية
وأكد الصمعاني أن دراسة هذه التعديلات تم بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين والجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى التأهيل المهني للمحامين وتعزيز التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية. وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم البيئة العدلية المتقدمة التي تسهم في تطوير الممارسة القانونية وتحسين جودة العمل في قطاع المحاماة.
رؤية 2030 والمستقبل
وختامًا، اعتبر أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من التوجه الاستراتيجي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحسين كافة القطاعات الخدمية في المملكة بما في ذلك قطاع القانون، لتعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية كمركز قانوني واقتصادي عالمي.
مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين عبر الرابط الأتي
https://adlm.moj.gov.sa/attach/1443.pdf
