وزارة البلديات والإسكان تصدر اشتراطات جديدة لتنظيم المباني التعليمية الأهلية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البيئة التعليمية، وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني داخل منشآت التعليم الأهلي، بما يشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.

وزارة البلديات والإسكان توضح نطاق تطبيق الاشتراطات

وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تُطبق على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة، أو الأراضي الحكومية التي يستثمرها القطاع الخاص، إضافة إلى المباني المنشأة على الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري، وذلك وفق ضوابط ومعايير تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتوفر بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.

تعريف المباني التعليمية المشمولة

وبيّنت الوزارة أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام، أو التعليم الأجنبي، أو تعليم الجاليات، ويُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاع الخاص أو غير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية احتواء المبنى الواحد على أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.

اشتراطات الموقع والتخطيط المعماري

وأفادت الوزارة بأن الاشتراطات تضمنت متطلبات خاصة بالموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، حيث يشترط أن يقع المبنى التعليمي على شارعين، لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، مع الالتزام بعدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد والارتدادات النظامية.

كما أجازت الاشتراطات أن تكون الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 مترًا في حال كانت في مبنى مستقل، إلى جانب السماح بإنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخصة، شريطة أن تكون في مبانٍ مستقلة عن المبنى التعليمي.

المساحات المخصصة للطلاب

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب بحسب التقسيم الجغرافي للمناطق، بحيث لا تقل عن 4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن استيعاب الكثافة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

دعم جودة التعليم والاستثمار في القطاع

وتأتي هذه الاشتراطات ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لرفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتحسين المشهد الحضري، وتسهيل إجراءات الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة، دعمًا لنمو قطاع التعليم الأهلي.

تابعنا الآن على شبكة نبض