أوضحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان تفاصيل وآلية منح المكافآت المالية التشجيعية للأفراد المساهمين في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع البلدي وتعزيز دور المجتمع في الرقابة وتحسين المشهد الحضري داخل مدن المملكة.
البلديات: استمرار لجهود إشراك المجتمع في الرقابة البلدية
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهودها في إشراك المواطنين والمقيمين في رصد المخالفات البلدية، خصوصًا ما يتعلق بعناصر التشوه البصري، من خلال مبادرة “الراصد المعتمد” التي تعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية.
تأهيل الراصدين عبر منصة “بلدي”
أوضحت الوزارة أن القرار يعتمد على تأهيل وتدريب أفراد المجتمع للحصول على صفة “راصد معتمد”، وذلك من خلال التسجيل عبر منصة “بلدي” واجتياز دورة تدريبية معتمدة وفق ضوابط محددة، لضمان دقة البلاغات وموثوقيتها ضمن منظومة رقمية حديثة تدعم الشفافية والمساءلة.
مكافآت تصل إلى 25% وفق معايير دقيقة
بيّنت الوزارة أن البلاغات المقدمة تخضع لمعايير دقيقة تضمن صحة المعلومات ودقتها، مشيرة إلى أن صرف المكافآت المالية يتم بناءً على خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها وحجم الجهد المبذول، إذ يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تمنع تكرار أو ازدواجية البلاغات.
نموذج متكامل للرقابة المجتمعية
أضافت البلديات أن مبادرة “الراصد المعتمد” تمثل امتدادًا لنموذج الرقابة المجتمعية الذي تتبناه، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية المشهد الحضري والسلامة العامة من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية، مؤكدة أن القرار يسهم في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل في حماية البيئة الحضرية ودعم مستهدفات الوزارة نحو مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية وقطاع بلدي أكثر كفاءة واستدامة.
قرار مجلس الوزراء يدعم الشراكة المجتمعية
يُذكر أن مجلس الوزراء أقر منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يسهم في كشف مخالفات لائحة الجزاءات البلدية وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يعزز كفاءة العمل البلدي ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
