في خطوة جديدة ضمن المساعي الرامية لتسوية أزمة تطبيق “تيك توك” داخل الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تمديد المهلة الممنوحة لشركة “بايت دانس” الصينية لتصفية أعمال التطبيق الشهير داخل الأراضي الأميركية، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام، ما يمنح مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار التطبيق مع الحفاظ على الأمن القومي الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان صدر الثلاثاء، إن الإدارة قررت منح مهلة إضافية مدتها 90 يومًا، “لضمان التوصل إلى اتفاق يُمكّن المواطنين الأميركيين من مواصلة استخدام التطبيق، مع حماية بياناتهم وأمنهم”، مؤكدة أن الرئيس ترمب لا يرغب في وقف خدمات “تيك توك” داخل البلاد.
يأتي القرار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، حيث تسببت خلافات بشأن تطبيق اتفاق جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية في تباطؤ مفاوضات بيع “تيك توك”، في حين حاولت محادثات لندن مؤخرًا تهدئة الأجواء، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى تقنيات متقدمة ومعادن نادرة.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن التمديد الجديد سيتم بموجب أمر تنفيذي، ليمنح “بايت دانس” مهلة إضافية بعد انتهاء المهلة السابقة في 19 يونيو. وكان قانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن قد حدد 19 يناير 2025 كموعد نهائي لتصفية أعمال “تيك توك” الأميركية، لكن الشركة رفضت التخلي عن أحد أصولها الأكثر ربحية، الذي تُقدر قيمته بين 20 و150 مليار دولار، بحسب بنود الصفقة والتقنيات المشمولة فيها.
الرئيس ترمب سبق أن مدّد المهلة مرتين، الأولى فور توليه الرئاسة في يناير، والثانية في أبريل، رغم أن القانون الأميركي ينص على إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط ولمدة 90 يوماً إذا تحقق “تقدم ملموس” نحو إتمام الصفقة، ما قد يثير جدلاً قانونيًا حول التحرك الأخير.
تحالفات شراء وصفقة معلقة
وفيما لا تزال المفاوضات جارية، تلقّت الإدارة الأميركية عدة عروض لشراء عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة، أبرزها من تحالف يضم شركات “أوراكل”، و”بلاكستون”، و”أندريسن هورويتز”، حيث اقترح أن يمتلك المستثمرون الجدد 50% من أعمال التطبيق الأميركية، فيما يحتفظ المستثمرون الأميركيون في “بايت دانس” بنسبة 30%، وتُقلّص حصة الشركة الأم الصينية إلى 20%، لضمان الامتثال لمعايير الأمن القومي الأميركي. وكان من المخطط أن توفر “أوراكل” الحماية الأمنية للبيانات.
لكن المقترح واجه اعتراضات من بعض أعضاء الكونغرس، الذين حذروا من أن بقاء خوارزمية “تيك توك” بيد الشركة الصينية قد يسمح لبكين بالوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، وهو ما يتعارض مع متطلبات قانون إزالة البرمجيات من السيطرة الأجنبية.
وكانت إدارة ترمب على وشك إتمام هذه الصفقة قبيل الموعد النهائي السابق في 5 أبريل، غير أن الصين رفضت الموافقة عليها عقب إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية، مما عقد جهود التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة لمستقبل التطبيق في السوق الأميركية، وسط تصاعد الجدل بين مؤيدين لاستمراره كمصدر ترفيه ومعلومة لملايين المستخدمين، ومعارضين يرونه تهديدًا محتملاً للأمن القومي.
