هيئة العقار توضح الفئات المسموح لها بتملك العقارات داخل المملكة

كشفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن الفئات المسموح لها بتملك العقارات داخل المملكة، وذلك بموجب التحديث الجديد لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، كما أوضحت الهيئة النطاقات الجغرافية التي يشملها القرار.

الفئات المؤهلة لـ تملك العقارات في السعودية وفق النظام المحدّث

بحسب ما أعلنت الهيئة، فإن نظام تملك غير السعوديين للعقار يشمل الفئات التالية:

• الأفراد غير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين داخل المملكة.
• الشركات غير السعودية، سواء كان لها تواجد فعلي داخل المملكة أو ليس لها وجود مباشر.
• الكيانات الأجنبية غير الربحية، التي تهدف إلى خدمة المجتمع دون غرض تجاري.
• الممثليات والهيئات الدولية، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وبشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية السعودية.
• الشركات السعودية المشتركة، والتي يشترك في ملكيتها مستثمرون غير سعوديين.
• الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يتضمن هيكلها التمويلي أو الملكي طرفًا غير سعودي.

النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك العقار

أكدت الهيئة أن مجلس الوزراء سيكون الجهة المختصة بتحديد النطاقات الجغرافية المتاحة لتملك غير السعوديين، بينما تتولى الهيئة نشر وثيقة النطاقات، والتي ستتضمن جميع التفاصيل المرتبطة بالتملك.

وتشمل الوثيقة:

• الحقوق العينية المسموح بها لغير السعوديين، مثل حق التملك أو الانتفاع أو التأجير طويل الأمد.
• نسب التملك القصوى المسموح بها في المناطق المختلفة.
• ضوابط محددة لتملك غير السعوديين، تضمن المحافظة على التوازن العقاري والاستقرار السكني في المملكة.

المدن والمناطق المشمولة في نظام تملك العقارات

الرياض وجدة: سيتم السماح بالتملك فيهما ضمن مناطق محددة وفق منهجية مدروسة تهدف إلى الحفاظ على التوازن في السوق العقاري وعدم التأثير على الأسعار أو توفر المساكن.

مكة المكرمة والمدينة المنورة: سيُمنع التملك فيهما لغير السعوديين بشكل عام، باستثناء بعض الحالات الخاصة، ويشترط أن يكون التملك محصورًا بالمسلمين أو وفق تنظيمات خاصة تصدرها الجهات المختصة.

وثيقة النطاقات الجغرافية:

أوضحت الهيئة أنها ستقوم بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار فور اعتمادها من مجلس الوزراء، وستشمل هذه الوثيقة:

• خرائط تفصيلية للمواقع الجغرافية المسموح فيها بالتملك.
• أنواع الحقوق التي يمكن اكتسابها (تملك، انتفاع، تأجير طويل الأجل).
• نسب التملك المسموحة ومدد التملك أو الانتفاع.
• الضوابط والشروط الفنية والتنظيمية المتعلقة بتملك العقارات من قبل غير السعوديين داخل المملكة.

وتأتي هذه التحديثات كجزء من توجه المملكة نحو تعزيز الاستثمار العقاري وفتح السوق أمام المستثمرين الدوليين، بما يدعم رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تابعنا الآن على شبكة نبض