عرضت قناة «الإخبارية» تقريرًا بعنوان: “هل ستعود أزمة ارتفاع أسعار الحديد مجددًا مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتزايد وتيرة مشاريع البناء؟”، في إشارة إلى المخاوف التي تثيرها بعض الأطراف بشأن تكرار ما حدث عام 2007 عندما قفز سعر طن الحديد إلى نحو 7 آلاف ريال، وهو ما انعكس حينها على كلفة البناء وأدى إلى ضغوط كبيرة على المطورين والمستثمرين والمواطنين الباحثين عن تملك السكن.
تضخم محتمل في تكاليف البناء وأسعار الحديد
أوضح التقرير أنه في حال تكرار السيناريو ذاته مع تطبيق الرسوم الجديدة، فقد يشهد السوق تضخمًا في التكاليف نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المطورة وارتفاع أسعار مواد البناء، ما قد يضاعف الأعباء على القطاع العقاري.
تأثيرات على سوق العمالة
كما أشار إلى أن سوق الأيدي العاملة قد يتأثر بشكل مباشر، حيث إن زيادة وتيرة المشاريع العمرانية والطلب المرتفع على العمالة المتخصصة قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار الوحدات السكنية النهائية.
آراء المحللين
من جهتهم، يرى محللون أن هذه المخاوف قد تكون مبررة، لكن يمكن معالجتها عبر اتباع سياسات متوازنة تهدف إلى:
دعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج المحلي من الحديد ومواد البناء.
رفع كفاءة سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تنظيم سوق العمالة لمنع أي زيادات غير مبررة في الأجور.
دور الرقابة على الأسواق
وأكد المحللون أن الرقابة الفعالة على الأسواق ومكافحة المضاربات وفرض إجراءات صارمة ضد الاحتكار، تعد من أهم الأدوات لتجنب تكرار أزمة 2007 وضمان استقرار أسعار الحديد ومواد البناء في السوق السعودي.
مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتزايد وتيرة مشاريع البناء..
هل سيلبي الحديد الطلب المتزايد أم سيعود لارتفاع الأسعار؟#البورصة_العقارية | #الإخبارية pic.twitter.com/j1PgiRQPX5
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) September 7, 2025
