شهدت أعمال “ملتقى الوساطة العقارية 2025″ الذي نظمته الهيئة العامة للعقار بالعاصمة الرياض في مركز المؤتمرات والمعارض، تركيزًا لافتًا على التحولات الهيكلية التي أحدثها نظام الوساطة العقارية في السوق السعودي خلال عامين فقط من تطبيقه، مما ساهم في إرساء ملامح سوق عقاري منظم وجاذب.
إنجازات نظام الوساطة العقارية منذ دخوله حيز التنفيذ
وفي الكلمة الافتتاحية للملتقى، استعرض مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرّج، أبرز إنجازات النظام منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 يوليو 2023 وحتى 18 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن النظام لم يكن مجرد تشريع تنظيمي، بل تحول محوري نقل الوساطة العقارية إلى مهنة مرخصة تحكمها معايير واضحة وضوابط مهنية، وحدد الأدوار والمسؤوليات على نحو يعزز الشفافية ويصون حقوق جميع الأطراف.
وبحسب المفرّج، فإن النظام حقق خلال هذه الفترة نتائج استثنائية، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية المنفذة نحو 1.2 تريليون ريال سعودي، تمت من خلال أكثر من 8 ملايين صفقة، كما ارتفع عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص، إلى جانب ترخيص 75 منصة عقارية إلكترونية تحتوي مجتمعة على ما يزيد عن 685 ألف إعلان مرخص.
هذه الأرقام تُعد دلالة واضحة على قوة السوق السعودي العقاري، وعلى تصاعد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة التنظيمية الحالية.
التحديثات التشريعية وفرص التمكين في نظام الوساطة العقارية
وفي الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان “التحديثات التشريعية وفرص التمكين في نظام الوساطة العقارية”، ناقش المتحدثون كيف ساهمت البيئة التشريعية الحديثة في دعم قطاع الوساطة وتمكينه من تحقيق نمو ملموس، مؤكدين أن ما يشهده السوق العقاري في السعودية يمثل أكبر تحول تنظيمي في تاريخه، ويمثل إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
أما الجلسة الثانية التي تناولت محور “المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام”، فقد تطرقت إلى أثر الحوكمة العمرانية والتنظيمات المستحدثة على تطوير المخططات السكنية وجودة الأحياء، حيث أشار المتحدثون إلى أن المملكة تشهد في الوقت الحالي تسارعًا تنمويًا غير مسبوق، هو الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز معايير جودة الحياة في المشاريع السكنية والعمرانية.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة الأعمال العقارية عبر إطار متكامل يضم الأبعاد التنظيمية والمهنية والتوعوية، بهدف تحفيز نمو القطاع وزيادة فاعليته ضمن الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة.
