أعلنت وزارة المالية السعودية بدء العمل رسميًا بـ نظام الرقابة المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/122) بتاريخ 10/06/1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، وذلك في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يحل النظام الجديد محل نظام الممثلين الماليين السابق.
إطلاق اللائحة التنفيذية لـ نظام الرقابة المالية
بالتزامن مع بدء تطبيق النظام، أصدرت وزارة المالية السعودية اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي تهدف إلى تحديد آليات التنفيذ بشكل دقيق، وتمكين الجهات الحكومية من تبني أساليب رقابية حديثة تتناسب مع طبيعة وحجم أعمال كل جهة.
نطاق تطبيق نظام الرقابة المالية الجديد
يشمل النظام الجديد مجموعة واسعة من الجهات، أبرزها:
- الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة
الجهات التي تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات حكومية
الجهات التي تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية
ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام في مختلف القطاعات.
آليات الرقابة في النظام الجديد
يرتكز نظام الرقابة المالية على مزيج متكامل من أدوات الرقابة الحديثة، تشمل:
- الرقابة المباشرة
- الرقابة الذاتية
- الرقابة الرقمية
- رقابة التقارير المالية
وتم تصميم هذه الأدوات لتكون مرنة وقابلة للتطبيق وفق طبيعة كل جهة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية.
خطوة لتعزيز كفاءة إدارة المال العام
يمثل النظام الجديد نقلة نوعية في تطوير منظومة الرقابة داخل المملكة، حيث يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وتحسين مستوى الشفافية، ورفع جودة الأداء المالي في الجهات الحكومية، بما يدعم أهداف التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
ولضمان متابعة أدق التفاصيل حول نظام الرقابة المالية في السعودية 2026 ، كونوا دائماً على تواصل معنا، وجهتكم الأولى للأخبار الموثوقة والتحليلات الشاملة هي منصة (تفاعل السعودية).