منصة التوازن العقاري تحدد أخر موعد لتسجيل المواطنين في الرياض

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن شروط التقديم على منصة التوازن العقاري للمواطنين، موضحة أن من أبرز المتطلبات ألا تقل مدة الإقامة في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، وألا يكون للمتقدم أي سابق ملكية عقارية، مع فتح باب التسجيل عبر الرابط: https://tawazoun.rcrc.gov.sa حتى يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

شروط التقديم على منصة التوازن العقاري

أوضحت الهيئة الملكية أن التقديم على منصة التوازن العقاري متاح للمواطنين المتزوجين أو ممن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، بشرط عدم وجود ملكية عقارية سابقة، واستيفاء مدة الإقامة المحددة في مدينة الرياض.

كما تضمنت الشروط منع البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض خلال عشر سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل البناء، وفي حال عدم البناء خلال هذه المدة تُسترد الأرض وتُعاد قيمتها لصاحبها.

وأكدت الهيئة أن أسبقية التسجيل على منصة التوازن العقاري لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، كما أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي للطلبات.

كلمة ولي العهد حول أسعار الأراضي

كان ولي العهد قد أشار خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، إلى الارتفاع غير المقبول في أسعار الأراضي بمدينة الرياض، موضحًا أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة صاحبه ارتفاع ملحوظ في أسعار العقار السكني ببعض المناطق، مما أدى إلى تشوهات في القطاع وزيادة متوسط تكلفة السكن بالنسبة لدخل المواطن.

وأشار سموه إلى أن هذا الأمر استدعى العمل على وضع سياسات لإعادة التوازن للقطاع العقاري، بما يساهم في خفض كلفة العقار، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، وتوفير خيارات متنوعة ومناسبة للمواطنين والمستثمرين.

قرارات لدعم المعروض العقاري وتوفير الأراضي السكنية

تضمنت القرارات التي وجه بها ولي العهد في رمضان الماضي ما يلي:

رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، مع إصدار رخص البناء واعتماد المخططات في مساحات تتجاوز 81.48 كيلومترًا مربعًا شمال مدينة الرياض، موزعة على أربع مناطق رئيسة.

قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا على مدى خمس سنوات قادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وفق ضوابط محددة لضمان وصولها إلى المستحقين.

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا لتعزيز المعروض العقاري.

اتخاذ إجراءات نظامية خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.