في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم سوق الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تطبيق عقوبات جديدة على المؤجرين والمستأجرين الذين لا يلتزمون بتوثيق عقود الإيجار عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط التعاملات العقارية وتحسين بيئة السكن والاستثمار.
توثيق إلكتروني إلزامي لعقود الإيجار
بحسب ما أكدته المنصة، أصبح توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار شرطًا إلزاميًا لكافة أنواع العقود السكنية والتجارية على حد سواء. ويشمل القرار جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو وسطاء عقاريين، على أن يتم ربط العقود بالجهات الحكومية المعنية لضمان الاعتراف بها رسميًا.
عقوبات مشددة للمخالفين
أوضحت منصة إيجار أن مخالفة هذا الإجراء قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تبدأ من 5,000 ريال سعودي وقد تصل إلى 25,000 ريال سعودي، تبعًا لنوع المخالفة وتكرارها. كما تتضمن العقوبات المحتملة:
- إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن المخالفين.
- منع تسجيل أي عقد جديد حتى يتم تصحيح الوضع القائم.
- إحالة بعض المخالفات للجهات القضائية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة رقابية موسعة تنفذها فرق الوزارة على المكاتب العقارية والمناطق السكنية، بهدف التحقق من مدى الالتزام بإجراءات التوثيق الإلكتروني ومحاسبة المخالفين.
منصة إيجار للإبلاغ ومزايا متعددة للمستخدمين
إلى جانب الإجراءات العقابية، أتاحت منصة “إيجار” خدمة إلكترونية للإبلاغ عن العقود المخالفة التي تتم خارج النظام الرسمي، ما يعزز من دور المجتمع في الرقابة والمساءلة.
كما تقدم المنصة مجموعة من المزايا الرقمية المهمة، من أبرزها:
- اعتماد العقود إلكترونيًا لدى الجهات الرسمية المختصة.
- الربط المباشر مع الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ومنصة أبشر.
- سهولة سداد الإيجارات إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة.
- إدارة العقود بمرونة كاملة من حيث التجديد أو الإنهاء أو التعديل.
- خدمة فض المنازعات الإيجارية إلكترونيًا عبر لجان متخصصة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم في القضايا البسيطة.
نحو بيئة عقارية أكثر أمانًا وتنظيمًا
يرى مختصون في الشأن العقاري أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار العقاري في المملكة، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية، كما ستساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول حركة سوق الإيجارات، ما يسهل من عملية التخطيط واتخاذ القرار لدى الجهات المختصة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التحول الرقمي الذي تقوده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة الخدمات العقارية بالكامل، ورفع مستوى جودة الحياة، وضمان حقوق جميع الأطراف، من خلال آليات واضحة وشفافة تحكم سوق الإيجارات.
