أعلنت منصة “إيجار”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن أربع حالات محددة تُمكّن المؤجر من فسخ العقد الإيجاري بشكل قانوني ومنفرد، دون أن يُلزم بإعادة أي مبالغ مالية سبق دفعها من قبل المستأجر.
وحددت المنصة هذه الحالات كالتالي: أولًا، تأخر المستأجر في سداد الأجرة بعد تلقيه إنذارًا رسميًا من خلال المنصة. ثانيًا، استخدام العقار لغرض مختلف عن المتفق عليه في العقد. ثالثًا، التسبب في تلفيات كبيرة تتجاوز الاستهلاك الطبيعي للعقار. وأخيرًا، قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من المالك.
وأوضحت “إيجار” أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها بالكامل عبر المنصة بشكل إلكتروني، حيث يستطيع المؤجر تقديم بلاغ موثق بشأن المخالفة، ليتم بعدها دراسة الحالة من قبل الجهات المختصة، واتخاذ القرار المناسب بفسخ العقد، مما يختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف.
وفي المقابل، شددت المنصة على أن حقوق المستأجر تظل محفوظة طالما التزم ببنود العقد، مؤكدة أنه يحق له تقديم شكوى عبر المنصة إذا تعرّض لفسخ تعسفي وغير قانوني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز بيئة عدلية مستقرة في قطاع الإيجارات، وضمان حقوق جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين ووُسطاء. يشار إلى أن منصة “إيجار” تُعد من أبرز المنصات الرقمية التنظيمية للعقود العقارية في المملكة، حيث تم توثيق أكثر من مليوني عقد إيجار سكني وتجاري حتى منتصف عام 2025، ما يعكس تصاعد الثقة بها كمرجعية قانونية معتمدة.
