في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وفيتنام، انعقد في العاصمة الرياض ملتقى الأعمال السعودي-الفيتنامي، برئاسة الأستاذ أحمد حمود الذييب، رئيس مجلس الأعمال السعودي-الفيتنامي. الملتقى، الذي أقيم بحضور نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له، جمع عددًا من كبار رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الصناعة، والزراعة.
ملتقى الأعمال السعودي-الفيتنامي
بدأ الملتقى بجلسة افتتاحية رسمية استعرض خلالها الأستاذ أحمد حمود الذييب أهداف الملتقى التي تهدف إلى تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز شراكاتها الدولية. في كلمته الافتتاحية، أكد الذييب على أن هذا اللقاء يفتح الباب أمام العديد من الفرص في المجالات التجارية والصناعية، كما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
من جانب آخر، ألقى نائب رئيس وزراء فيتنام كلمة تركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين فيتنام والمملكة، موضحًا أن هناك فرصًا كبيرة للقطاع الفيتنامي في السوق السعودي، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا سريعًا مثل الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة، والطاقة المتجددة.
دعم رؤية المملكة 2030
ركزت جلسات الملتقى على تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، حيث ناقش رجال الأعمال الفرص المتاحة في القطاع الصناعي السعودي، بما في ذلك الصناعات التحويلية والمواد الخام. كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي، الذي يواجه تحديات مرتبطة بتغير المناخ، وكيف يمكن أن تساهم فيتنام بتقنياتها الزراعية الحديثة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.
واستعرض الجانبان أيضًا سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل الاستثمار المشترك بين الشركات السعودية والفيتنامية في مجالات متعددة. كانت الزراعة من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تمت الإشارة إلى إمكانية استخدام تقنيات فيتنام المتقدمة في تحسين الإنتاج الزراعي داخل المملكة، في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي السعودي.
تعد هذه الفعالية جزءًا من جهود المملكة المستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.
كما أوضح المسؤولون في الملتقى، فإن تعزيز التعاون مع فيتنام يشكل جزءًا من استراتيجية المملكة لتطوير شراكات جديدة في أسواق آسيا، وهو ما ينسجم مع توجهات رؤية 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني.
