أوضح طارق الشهيب، مشرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن بعض الأراضي البيضاء قد تُفرض عليها النسبة القصوى للرسوم البالغة 10%، وذلك في حال استيفائها للمعايير التي نصّت عليها اللائحة التنفيذية الجديدة.
جاء ذلك خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة “الإخبارية”، حيث أُثير تساؤل حول مدى تعميم نسبة الـ10% على جميع الاراضي البيضاء، ومتى سيُعلن عن النسخة النهائية من اللائحة المعدّلة.
وقد أجاب الشهيب قائلاً:
“نتوقّع إصدار اللائحة خلال قرابة شهر، ولن تُطبق النسبة القصوى 10% إلا على الأراضي التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المحددة في النظام.”
برنامج رسوم الاراضي البيضاء: إطار تنظيمي جديد لتطوير السوق العقاري
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الوزارة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز تطوير الاراضي البيضاء، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى رفع المعروض العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين.
مسودة اللائحة التنفيذية: تحديثات جوهرية لتعزيز العدالة والشفافية
بحسب ما ورد في مسودة اللائحة التنفيذية المنشورة على منصة استطلاع، فقد شملت التحديثات الجديدة عدة ضوابط وأحكام لضمان دقة وعدالة تطبيق الرسوم:
- لن يُعتد بأي نطاق عمراني أو تخصيص غير مدرج صراحةً في الخرائط المعتمدة والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة.
- تطبق الرسوم على جميع استخدامات الاراضي بدون استثناء، لضمان عدالة التطبيق في كافة مناطق المملكة.
لجنة تقدير الاراضي: آلية دقيقة لتقييم القيمة السوقية
تتضمن اللائحة تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير، تختص بـتقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسم. وتشترط الوزارة أن تضم اللجنة على الأقل ثلاثة أعضاء، منهم مقيمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
كما تنص المسودة على:
- أن تكون للجنة خبرة في تقدير العقارات ومعرفة بإجراءات تطوير الأراضي.
- أن تُحدَّد قواعد العمل والمعايير والمكافآت بقرار من الوزير، بالتنسيق مع وزارة المالية.
- أن تستمر العضوية في اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تقييم مدى توفر الخدمات العامة
تشير المسودة إلى أن مدى وصول الخدمات والمرافق العامة إلى الأرض سيكون له دور مباشر في تحديد قيمتها.
ويُراعى في ذلك:
- تخصيص أوزان نسبية لكل خدمة وفقًا لأهميتها في تسهيل تطوير الأرض.
- إدخال هذه الأوزان ضمن معادلة خاصة تعتمدها الوزارة لتقدير القيمة الأساسية للأرض.
- إمكانية مراجعة هذه المعادلة دوريًا وفق متغيرات السوق والبنية التحتية.
خمسة معايير رئيسية لتطبيق الرسوم
تعتمد الوزارة في فرض رسوم الأراضي البيضاء على خمسة عوامل أساسية:
- وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب في السوق العقاري.
- وجود تضخم ملحوظ في أسعار العقارات.
- قلة المعروض من الأراضي المطوّرة الجاهزة للبناء.
- احتكار الاراضي البيضاء وتركها دون تطوير.
- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن.
آلية مرنة لحساب الرسوم بنظام ثلاثي
تقدم اللائحة نموذجًا مرنًا لحساب نسبة الرسوم المفروضة على الأراضي، ويتضمن ثلاث مستويات:
- النسبة الأساسية: تبلغ 2.5% من القيمة السوقية للأرض، وتُطبق على جميع الأراضي المشمولة.
- نسبة تصاعدية سنوية: يمكن إضافتها تدريجيًا على مدار فترة زمنية محددة، بهدف تحفيز الإسراع في التطوير.
- نسبة متغيرة: تُحدد من قبل فريق فني متخصص استنادًا إلى مؤشرات السوق العقاري، وتعكس التغيرات في الأسعار صعودًا أو هبوطًا، لضمان تحقيق التوازن.
ويُحتسب إجمالي نسبة الرسم وفق معادلة تجمع بين هذه العناصر الثلاثة بما يحقق العدالة ويمنع الممارسات غير الفعالة في سوق الأراضي.
مشرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة البلديات طارق الشهيّب: بعض الأراضي البيضاء سيطبق عليها الحد الأعلى من الرسوم والذي يصل إلى 10%#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/N8tDhuWPAS
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) July 10, 2025
https://tafaol.sa/?p=72384
