أكد وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالرحمن الطويل، أن القطاع العقاري السعودي يشهد نموًا متسارعًا يفتح آفاقًا واعدة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 85% من إجمالي المطورين العقاريين في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تُعد “الركيزة الأساسية” لنمو السوق العقاري المحلي.
جاءت تصريحات الطويل خلال مشاركته في فعاليات “مجلس دعم المنشآت” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتزامن مع انطلاق “أسبوع العقار والمقاولات”، المقام حاليًا في مراكز دعم المنشآت بكل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، والخبر، ويستمر حتى 3 يوليو 2025، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاعين العقاري والمقاولات.
مبادرات حكومية لتمكين المطورين العقاريين
وأوضح الطويل أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لدعم وتمكين المطورين العقاريين، لاسيما من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقاري المتنامي، وتشجيع دخول رواد الأعمال إلى هذا القطاع الحيوي.
فعاليات متخصصة لتعزيز التوعية والتمكين
وتضمن أسبوع العقار والمقاولات ورشة عمل نظمتها الهيئة السعودية للمقاولين، استعرضت من خلالها البرامج والخدمات التي تقدمها لدعم رواد الأعمال والمشتغلين في قطاع المقاولات، في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالفرص المتاحة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
ويهدف الأسبوع العقاري إلى توعية أصحاب المنشآت ورواد الأعمال بأبرز الخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات الداعمة، ومنها: وزارة الشؤون البلدية والإسكان، الهيئة العامة للعقار، الهيئة السعودية للمقاولين، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وتشمل الفعاليات جلسات حوارية وورش عمل واستشارات متخصصة، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من دخول القطاع العقاري والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المرتبطة به.
ودعت “منشآت” الراغبين في حضور الفعاليات إلى التسجيل عبر الرابط الرسمي:
https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/323524
