تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها للحد من مخالفات تقسيم الوحدات السكنية غير النظامية، عبر حملة ميدانية شاملة تستهدف رصد ومعالجة هذه التجاوزات.
وتعتمد الوزارة في تنفيذ الحملة على جولات تفتيشية تقوم بها الأمانات والبلديات، إلى جانب استقبال البلاغات من المواطنين عبر منصة بلدي أو الاتصال على الرقم الموحد (940)، مدعومة بأنظمة رقمية حديثة لتعزيز عمليات الرصد والرقابة بدقة عالية.
أبرز تجاوزات تقسيم الوحدات السكنية
- إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى شقق صغيرة.
- فتح أبواب داخلية بين الوحدات دون الحصول على ترخيص.
- إضافة مداخل غير مرخصة للمباني أو الوحدات.
- تأجير الأدوار أو الغرف بشكل منفصل ودون التراخيص اللازمة.
الغرامات والجزاءات
المخالفات الكبرى: تصل الغرامة إلى 200,000 ريال عند تقسيم الوحدات السكنيه داخل مبنى مخالف لأنظمة البناء.
المخالفات الأقل حدة: تصل الغرامة إلى 30,000 ريال عند تقسيم الوحدات السكنية داخل مبنى يلتزم بأنظمة البناء.
الإجراءات النظامية المتبعة
- توجيه إنذار فوري مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع.
- فرض الغرامات على جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الفاعل، المالك، المستثمر، والمستأجر.
إن الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية يمثل مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية، ويهدف إلى تحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة تسهم في الحفاظ على جودة الحياة داخل المدن.
