أعلنت الهيئة العامة للعقار تفاصيل الأحكام التنظيمية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض.
وقد أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، أن هذه الخطوة جاءت بعد رحلة امتدت 180 يومًا من البحث والدراسة والاطلاع على التجارب العالمية في تنظيم العلاقة الإيجارية، وذلك لضمان استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة بين الأطراف.
إيقاف الزيادة السنوية للإيجار
من أبرز هذه الأحكام، إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجارات السكنية والتجارية، سواء للعقود القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة وتحقيق التوازن السعري في السوق.
تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة
شملت القرارات تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد إيجار، بينما يتم تحديد الأجرة للعقارات غير المؤجرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر.
توثيق العقود عبر منصة “إيجار”
ألزمت الأحكام الجديدة المؤجرين بتوثيق جميع العقود في شبكة إيجار، مع منح المستأجرين الحق في طلب التسجيل لحفظ حقوقهم، على أن يصبح العقد نافذًا ما لم يتم الاعتراض خلال 60 يومًا من الإبلاغ بالتسجيل.
آلية التجديد التلقائي للعقود
تم تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود بحيث تُجدّد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء المدة، مع إلزام المؤجر بالتجديد حال رغبة المستأجر باستثناء ثلاث حالات:
- تخلف المستأجر عن سداد الأجرة.
- وجود عيوب هيكلية بالعقار تؤثر على سلامته وفق تقرير معتمد.
- رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
الاعتراض على القيمة الإيجارية
أتاحت الأحكام للمستأجرين الاعتراض على القيمة الإيجارية في العقارات الشاغرة غير المرتبطة بعقود قائمة، خصوصًا عند وجود ترميمات جوهرية أو في حالة العقود القديمة قبل 2024، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة العامة للعقار.
الغرامات والجزاءات
فرضت الأحكام غرامات مالية على المخالفين تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا للوحدة محل التعاقد، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع وتعويض المتضرر، إضافة إلى اعتماد جدول بالمخالفات والجزاءات وفق جسامة المخالفة.
وتُعد هذه القرارات خطوة محورية لإعادة التوازن لسوق الإيجارات في الرياض، بما يعزز الشفافية والعدالة بين المؤجر والمستأجر، ويرفع من مستوى الثقة والجاذبية في السوق العقاري السعودي.
يبدأ اليوم قطاع الإيجار في المملكة مرحلة واعدة عنوانها التوازن والاستقرار.
تعرّف على تفاصيل الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. pic.twitter.com/59jIOWTUB3— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) September 25, 2025
