أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر إصدار متطلبات واشتراطات مشغّلي الشواطئ للمرة الأولى في المملكة، في خطوة نوعية تهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل يسهم في تطوير الشواطئ وتفعيلها كمورد اقتصادي وسياحي مستدام على امتداد الساحل الغربي للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، وتعزيز دورها في رسم السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
إطار تنظيمي شامل لتطوير الأنشطة الساحلية
تهدف المتطلبات الجديدة إلى تنظيم الأنشطة السياحية على الشواطئ، من خلال وضع ضوابط وقواعد ومعايير واضحة لتقديم الخدمات، مع التأكيد على حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها.
وتمثل هذه المتطلبات إطارًا تشغيليًا وتنظيميًا يُعتمد عليه في إصدار تراخيص تشغيل الشواطئ، حيث تحدد اشتراطات الأمن والسلامة والصحة العامة، إلى جانب متطلبات حماية البيئة البحرية، بما يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على معايير الجودة وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يحقق تجربة شاطئية آمنة ومتكاملة للزوار.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر: المتطلبات مرجع رسمي لمشغلي الشواطئ
صُممت المتطلبات لتكون مرجعًا رسميًا للمشغلين الراغبين في تطوير الشواطئ أو تشغيلها، وتشمل تصميم وتطوير الشواطئ وفق كود البناء السعودي، بما يضمن الالتزام بالمعايير المعمارية والإنشائية المعتمدة.
كما تضمنت متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بأنظمة الأمن والسلامة والبيئة، وبأعلى مستويات الجودة والمواصفات، بما يتوافق مع العلامة البيئية للشواطئ (العلم الأزرق).
شروط الحصول على ترخيص التشغيل
حددت الهيئة آلية الحصول على ترخيص تشغيل الشاطئ من خلال مجموعة من المتطلبات، من أبرزها وجود سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على تصريح بيئي للتشغيل، وتوفير تخطيط الحيز البحري، وإعداد خطة سلامة الشاطئ، إلى جانب تقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ.
كما ألزمت الاشتراطات المشغلين بالالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة العامة، بما يشمل الفصل بين مناطق السباحة ومناطق الأنشطة البحرية الأخرى، وتوفير التجهيزات الأساسية، ومعدات الإنقاذ، واللوحات الإرشادية، إضافة إلى توفير المنقذين المؤهلين.
ضوابط بيئية صارمة لحماية البحر الأحمر
تضمنت المتطلبات ضوابط بيئية مشددة، شملت منع تصريف الملوثات، وتنظيم إدارة النفايات، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتفعيل آليات للرصد البيئي والتبليغ الفوري عن أي حادث بيئي، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وحماية البيئة البحرية واستدامتها على المدى الطويل.
موعد التطبيق وفترة تصحيح الأوضاع
من المقرر أن تدخل متطلبات واشتراطات مشغّلي الشواطئ حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ الإعلان عنها، مع منح المشغلين الحاليين مهلة لمدة عام كامل لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية والفنية والبيئية المعتمدة.
دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030
تأتي هذه الخطوة ضمن تفعيل دور الهيئة السعودية للبحر الأحمر بصفتها الجهة التنظيمية للأنشطة السياحية الساحلية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير الوجهات الساحلية، وتعزيز جاذبية الاستثمار السياحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
https://tafaol.sa/?p=90194
