أطلقت حكومة دبي اليوم مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يمثل خطوة جديدة نحو تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
يهدف المؤشر إلى حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين من الزيادات غير المبررة في الإيجارات، مما يعزز الثقة في السوق العقاري ويوفر بيئة مستقرة للعقارات.
المؤشر يعتمد على تقييم المباني وفقًا لجودة البناء، الموقع، والخدمات المقدمة، ما يسهم في وضع معايير واضحة وشفافة للإيجارات في دبي. وتُعد هذه المبادرة خطوة هامة في تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية، حيث تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
في السياق ذاته، تم تسجيل أكثر من 900,000 عقد إيجار في عام 2024، محققًا معدل نمو بنسبة 8% مقارنة بعام 2023. هذه الأرقام تعكس ازدهار القطاع العقاري في دبي، وهو ما يعزز من استقرار السوق ويشجع على المزيد من التوسع في مشاريع البناء والتطوير.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية دبي المستقبلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والمساكن، وتحقيق استدامة النمو في القطاع العقاري، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم.
