تمضي المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي وضعت ضمن أولوياتها تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الشاملة.
هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية إشراك المجتمع المدني في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5% وفقًا لما تستهدفه رؤية المملكة 2030.
رؤية المملكة 2030 – مبادرات نوعية لدعم القطاع غير الربحي في المنطقة الشرقية
في هذا الإطار، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة استراتيجية جديدة تتيح للجمعيات والمؤسسات غير الربحية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تشرف عليها الأمانة.
تأتي هذه المبادرة لتُعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على تنمية موارده الذاتية، وتوسيع دوره في خدمة المجتمع المحلي، بما يواكب أهداف الرؤية الوطنية ويعكس التزام الجهات الحكومية بإشراك كافة القطاعات في التنمية.
شراكات استراتيجية واتفاقيات داعمة
صرّح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن الأمانة قد باشرت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع جمعيات ومؤسسات غير ربحية فعالة في المنطقة، أبرزها جمعية البر، وجمعية بناء لرعاية الأيتام، وأكاديمية زادك لفنون الطهي، وجمعية مشاعل الخير.
وقد حصلت هذه الجهات على مواقع وأصول استثمارية جديدة، تهدف إلى تمكينها ماليًا وتوسيع أثرها الاجتماعي.
وأوضح الزهراني أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والتي تركز على إشراك القطاع غير الربحي في دعم الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المجتمعية.
فرص استثمارية مرنة ومحفزة
ما يميز هذه المبادرة أنها لا تقتصر على الجهات الواقعة تحت إشراف الأمانة فحسب، بل تشمل مختلف التخصصات غير الربحية، من تعليم، وصحة، وتنمية مجتمعية، وغيرها.
وقد عملت الأمانة على توفير بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم مجموعة من الحوافز النوعية، من بينها:
- مدد تعاقدية تصل إلى 50 سنة
- تخفيض الضمان البنكي إلى 25%
- إعفاءات من قيمة العقد تصل إلى 10%
- تسهيلات إجرائية تتناسب مع طبيعة كل جهة غير ربحية
كل هذه المحفزات تهدف إلى خلق بيئة مرنة ومستدامة تمكّن هذه المؤسسات من تنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع متوازن، ويدعم التوجهات التنموية الوطنية.
تعزيز الاستدامة ورفع جودة الحياة
أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن المبادرة تمثل أحد النماذج الواقعية على كيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية.
كما أن دعم المؤسسات الخيرية عبر منحها أصولًا ومواقع استثمارية يُعد خطوة ذكية نحو تعزيز الاستدامة، وتنمية الموارد الذاتية لتلك الجهات، وتقليل اعتمادها على التبرعات فقط.
وتسهم هذه المشاريع أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجمعيات، إلى جانب تنويع الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي.
نظرة استراتيجية نحو قطاع غير ربحي منتج
تعكس هذه المبادرة التحول النوعي في النظرة إلى القطاع غير الربحي داخل المملكة، حيث لم يعد يُنظر إليه كجهة دعم اجتماعي فقط، بل كقطاع شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من خلال تمكينه من إدارة استثمارات حقيقية، وتوفير عوائد مالية تدعم مشاريعه المجتمعية، تقترب المملكة أكثر من تحقيق هدف رفع مساهمة هذا القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن خلال هذه السياسات الجديدة، يتعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، ويُعاد تشكيل المشهد التنموي ليكون أكثر شمولية واستدامة، بحيث تكون الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية فاعلاً اقتصاديًا يُحسب له حساب في دورة الإنتاج الوطني.
