في خطوة جديدة لتعزيز جودة السياحة الساحلية وتنظيم الأنشطة على الشواطئ، أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر متطلبات واشتراطات تنظيمية خاصة بمشغلي الشواطئ، ضمن جهودها المستمرة لتطوير القطاع السياحي الساحلي، وضمان التوازن بين الاستثمار، سلامة الزوار، وحماية البيئة البحرية.
وتهدف هذه المتطلبات إلى وضع إطار موحد وواضح لتنظيم تشغيل الشواطئ، بما يرفع مستوى الامتثال للمعايير التشغيلية، ويُسهم في تحسين تجربة الزوار، وتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة على سواحل المملكة.
نظام تصنيف جديد للشواطئ
وشملت الاشتراطات استحداث نظام تصنيف الشواطئ إلى ثلاث فئات (ذهبية – فضية – برونزية)، وفق معايير فنية وتشغيلية محددة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات، وتحفيز المشغلين على تحسين مستوى الأداء والتجربة السياحية.
اشتراطات للسلامة وحماية البيئة
كما أكدت الهيئة على تحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة لجميع مشغلي الشواطئ، بما يضمن سلامة الزوار والعاملين، إلى جانب تشديد الإجراءات المتعلقة بـ حماية البيئة البحرية ومنع أي ممارسات قد تُلحق ضررًا بالنظم البيئية الساحلية.
شواطئ أكثر شمولًا
وضمن توجهها لتعزيز السياحة الشاملة، تضمنت المتطلبات التأكيد على توفير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الشواطئ، بما يضمن تجربة آمنة وميسّرة لكافة فئات المجتمع.
أهداف تنظيمية وتنموية
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى:
-تنظيم الأنشطة الساحلية ضمن إطار واضح وموحد.
-رفع جودة التشغيل وضمان سلامة الزوار وحماية البيئة البحرية.
-تعزيز السياحة المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
-تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة للمشغلين المحليين والدوليين.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتطوير السياحة الساحلية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة بحرية وساحلية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
