كل ما تحتاج معرفته عن رسوم الأراضي البيضاء وآلية تطبيقها

في إطار الجهود الحكومية لتنظيم السوق العقارية وتعزيز التنمية الحضرية، تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اهتمامًا كبيرًا بآلية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.

ويأتي هذا التوجه بهدف الحد من احتكار الأراضي داخل المدن وتشجيع تطويرها بما يخدم النمو العمراني ويزيد من المعروض العقاري.

أهداف رسوم الأراضي البيضاء

رسوم الأراضي البيضاء تُطبق وفق نظام شرائحي يبدأ من الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات العمرانية (لا تُفرض عليها رسوم)، وصولًا إلى الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى، حيث تبلغ نسبة الرسوم السنوية 10% من قيمة الأرض.

ويُعتبر هذا النظام أحد الأدوات التي تعزز الاستفادة من الأراضي داخل النطاق العمراني بدلًا من بقائها فضاءً دون تطوير.

آلية التطبيق والمهلة المحددة

تُفرض الرسوم على مجموع ما يملكه المكلف داخل المدينة إذا بلغت أو تجاوزت المساحة الحد الأدنى المقرر في النظام. ويمنح المالك مهلة تصل إلى عام كامل من تاريخ فرض الرسم لتطوير الأرض، مع إمكانية التمديد وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية.

وتُطبق هذه الرسوم على جميع وثائق التملك المسجلة لدى الجهات المختصة سواء كانت إلكترونية أو ورقية، كما يتم توزيعها على الملاك وفق حصصهم إذا كانت الملكية مشتركة.

نطاق الأراضي المشمولة

النظام حدد أن الأرض البيضاء هي كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل النطاق العمراني. وتشمل المخططات المطورة، ولا تقتصر فقط على الأراضي غير المسورة. أما الأراضي الزراعية فتُحدد خضوعها للرسم بقرار من الوزير حسب كل مدينة.

كما صدر قرار بتعديل النظام ليشمل العقارات الشاغرة عبر لائحة مستقلة من المتوقع صدورها قريبًا، وهو ما يعني توسع نطاق التطبيق ليغطي فئات جديدة من العقارات غير المستثمرة.

المدن والنطاقات المشمولة

لا تُطبق الرسوم في جميع المدن بشكل تلقائي، بل يعتمد ذلك على المعايير الواردة في النظام. ويصدر وزير الشؤون البلدية والإسكان قرارًا يحدد المدن المستهدفة بالتطبيق، مع الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وبالنسبة للمخططات داخل المدن الكبرى مثل جدة، يمكن التعرف على المواقع المشمولة عبر الخرائط الرسمية المنشورة في موقع الوزارة، حيث أُتيح للمهتمين الاطلاع على خريطة تفاعلية توضّح النطاقات المستهدفة.

الاستثناءات والحالات الخاصة

النظام استثنى عقارات الدولة من الرسوم، بالإضافة إلى الحالات التي يثبت فيها وجود مانع قانوني يحول دون تصرف المالك بالأرض.

وفي حال تطوير جزء من الأرض وبقاء جزء آخر فضاء، يُفرض الرسم على الجزء غير المطور فقط إذا بلغت مساحته الحد الأدنى المقرر.

كما يُحسب مجموع الأراضي داخل مدينة واحدة فقط، ولا يتم جمع الملكيات في أكثر من مدينة لغرض فرض الرسوم.

التطبيق الفعلي والتوقيت

يبدأ التطبيق الفعلي فور اعتماد اللائحة من قبل الوزير، لتسري الأحكام مباشرة بعد ذلك، وهو ما يؤكد جدية الوزارة في المضي قدمًا نحو تحفيز التطوير العقاري وتقليل ظاهرة احتكار الأراضي.

بهذا الإطار، تمثل رسوم الأراضي البيضاء أداة مهمة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، وتشجيع الاستثمار في التطوير العمراني، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة استخدام الأراضي وتعزيز جودة الحياة في المدن.

تابعنا الآن على شبكة نبض