في خطوة مفاجئة قد تُربك الكثير من خطط السفر، أعلنت الولايات المتحدة عن بدء تنفيذ مشروع تجريبي يُلزم بعض طالبي التأشيرة بتقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية.
إجراء مؤقت يهدف لضبط الإقامة
بحسب ما كشفته وزارة الخارجية الأميركية، فإن هذه السياسة الجديدة ستُطبق لمدة عام واحد فقط، وتستهدف المسافرين من دول محددة لم يُفصح عنها رسميًا حتى الآن. ويهدف القرار بالأساس إلى تقليل حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة، والتي تجاوزت النصف مليون حالة في السنة المالية 2023.
تأشيرة مشروطة بكفالة مالية مرتفعة
يشمل هذا القرار الراغبين في زيارة الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال، ويُشترط عليهم دفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار، تُعاد إليهم لاحقًا بشرط الالتزام بمدة الإقامة المسموح بها.
ووفقاً لمتحدث باسم الوزارة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أكثر صرامة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي من خلال تشديد الرقابة على تأشيرات الدخول.
من يشملهم القرار الجديد؟
حتى الآن، لم تكشف السلطات الأميركية عن الدول المستهدفة تحديدًا، لكن القرار سيُطبّق على الجنسيات التي تُسجل نسبة مرتفعة من مخالفات تجاوز مدة الإقامة، إضافة إلى الجنسيات التي تفتقر لمعلومات دقيقة يمكن من خلالها التحقق من بيانات مقدم الطلب.
في المقابل، يستثنى من هذه السياسة مواطنو نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، ممن يندرجون ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة ويسمح لهم بدخول الولايات المتحدة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.
حملة واسعة لتضييق بوابات الهجرة
هذا القرار ليس معزولًا عن السياق السياسي الحالي؛ إذ يأتي ضمن سياسات متشددة تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى أولويات إدارته منذ عودته للبيت الأبيض في يناير الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن مؤخرًا تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب ما وصفته بـ”مخالفات متكررة” في شروط الإقامة.
هل يغيّر القرار خريطة السفر إلى أميركا؟
من المتوقع أن ينعكس هذا القرار على قرارات العديد من المسافرين، خاصة أولئك القادمين من دول إفريقية وآسيوية، والذين قد يجدون في الكفالة المالية المرتفعة عائقًا ماديًا يصعب تجاوزه.
كما قد يؤثر هذا التوجه على العلاقات الثنائية مع بعض الدول التي قد تعتبر الإجراء تمييزًا ضد مواطنيها، خصوصًا في حال استبعاد دول كبرى من القرار مقابل استهداف دول نامية.
