قانون تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026 لتعزيز الاستثمار وضبط السوق العقاري

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2026، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري المباشر وضمان التوازن في السوق العقاري المحلي.

أهداف قانون تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026

أكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل أن إصدار النظام في هذا التوقيت يأتي ضمن جهود تطوير التشريعات العقارية في المملكة، ويهدف إلى:

• ضمان مصالح المواطنين السعوديين من خلال آليات لضبط السوق العقاري.
• تحديد نطاقات جغرافية للتملك، خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، مع وضع اشتراطات خاصة لمكة والمدينة.
• السماح بالاستثمار العقاري للأجانب في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة.

اقرأ أيضًا: موعد إطلاق النطاقات الجغرافية لتملك الأجانب للعقارات في السعودية

وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للعقار ستتولى اقتراح النطاق الجغرافي المسموح فيه لتملك الأجانب للعقار أو اكتساب الحقوق العينية، على أن يصدر قرار مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تطبيق النظام على القطاع السكني والتجاري

سيتم تطبيق النظام على مستوى القطاع السكني لجميع المدن السعودية اعتبارًا من مطلع 2026، مع استثناء أربع مدن رئيسية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض. ويُسمح للمقيمين الأجانب بتملك وحدة سكنية وفق ضوابط محددة، بينما يفتح التملك للأجانب خارج المملكة في نطاقات محددة.

أما بالنسبة للقطاع التجاري، الصناعي والزراعي، فيظل التملك مفتوحًا للأجانب في جميع المدن بدون استثناء، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية ويضمن تنمية القطاع العقاري بشكل متوازن.

قانون تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026

يشمل النظام تحديثات هامة لضبط تملك غير السعوديين:

• تملك عقار واحد فقط للسكن للمقيم غير السعودي خارج النطاق المحدد، مع اشتراط الديانة الإسلامية إذا كان العقار في مكة أو المدينة.
• السماح للشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك فيها غير سعوديين بالتملك ضمن النطاق الجغرافي، مع إمكانية التملك خارج هذا النطاق لأغراض النشاط أو إسكان العاملين.
• تمكين الشركات المدرجة، الصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة من التملك في كامل المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق ضوابط هيئة السوق المالية.
• كما نص النظام على احترام الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى، مثل الإقامة المميزة أو اتفاقيات مجلس التعاون، وعدم منح أي امتياز إضافي للأجانب بخلاف الحقوق النظامية.

تسجيل التملك وفرض رسوم

ألزم النظام جميع الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، حيث لا يُعتد قانونيًا بالتملك إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.

كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة العقار على غير السعوديين، وتحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. وتشمل العقوبات الغرامات أو الإنذار، مع عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات مضللة، وإمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة.

تابعنا الآن على شبكة نبض