العقار في السعودية – منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، دخلت الأسواق العالمية في موجة عنيفة من التقلبات الاقتصادية، طالت الأسواق المالية، وأسواق السلع، والعقارات، ومواد البناء.
هذا التغير المفاجئ في المشهد المالي يعكس تأثير الصراعات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، ويكشف عن تحولات ملحوظة في توجهات المستثمرين داخل المملكة وخارجها.
العقار في السعودية: الذهب والنفط يقفزان إلى القمة
في الأيام الأولى من التصعيد العسكري، سجل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا متجاوزًا 2450 دولارًا للأوقية، ليعزز مكانته كأكثر الملاذات الآمنة جذبًا للمستثمرين وقت الأزمات.
كما شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا لامس 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بتجاوز حاجز 130 دولارًا إذا استمر التوتر أو توسع النطاق العسكري، ما يضع أسواق الطاقة أمام سيناريوهات غير مستقرة.
الأسهم تتراجع والعقار في السعودية يتماسك
في المقابل، تأثرت الأسواق المالية العالمية بشكل مباشر، حيث شهدت البورصات تراجعات متفاوتة، بما في ذلك الأسواق الخليجية.
وعلى الرغم من أن السوق المالية السعودية أظهرت نوعًا من المقاومة، فإنها لم تكن بمنأى عن التراجع، حيث سجلت تدفقات خارجة من السيولة انعكست على أداء بعض المحافظ الاستثمارية.
ارتفاعات في أسعار مواد البناء
انعكست الأزمة كذلك على قطاع الإنشاءات والبناء في السعودية، حيث أدت زيادة أسعار الوقود والنقل إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعار مواد البناء.
وتشير تقارير محلية إلى أن أسعار الأسمنت، والرمل، وبعض المواد المركبة شهدت زيادات تراوحت بين 15% إلى 30%، مما دفع العديد من المقاولين إلى إعادة تسعير المشاريع بشكل دوري لتفادي الخسائر الناتجة عن تقلبات التكاليف المفاجئة.
هروب رؤوس الأموال نحو العقارات
مع تراجع بعض المحافظ الاستثمارية بنسبة تراوحت بين 7% و10% خلال أول أسبوعين من الحرب، اتجهت رؤوس الأموال الساخنة إلى القطاع العقاري، الذي حافظ على جاذبيته كخيار استثماري آمن ومستقر.
هذا التحول يعكس قناعة المستثمرين بأن العقار لا يزال الحصن الأقوى في مواجهة التقلبات الحادة في الأسواق.
تحركات حكومية لدعم السوق العقار في السعودية
شهدت السوق العقارية السعودية في النصف الأول من العام الجاري عدة مبادرات تنظيمية، تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز المعروض.
من أبرز هذه المبادرات:
- إطلاق مخططات شمال الرياض على مساحة تتجاوز 81 كيلومترًا مربعًا.
- تمكين المواطنين من التملك بأسعار تقل عن 1500 ريال للمتر المربع.
- تطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتنظيم عقود الإيجار.
- دراسة سقف لزيادة الإيجارات السكنية للحد من التضخم العقاري.
هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا من الجهات المختصة نحو توفير بيئة عقارية متوازنة ومستدامة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف التطوير الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية.
