أشاد رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، بصدور الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تحولًا مهمًا في مسار تطوير السوق العقاري.
وأوضح أن القرارات جاءت استجابة للحاجة إلى إطار قانوني واضح يوازن بين مصالح الأطراف، ويعزز الشفافية والثقة في التعاملات العقارية، بما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
ارتباط الأحكام الإيجارات برؤية التنمية العمرانية
تأتي هذه الأحكام التي أقرها مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بهدف ضبط سوق الإيجار السكني والتجاري في مدينة الرياض.
وتشمل القرارات إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات لمدة خمس سنوات، وتثبيت قيمة الأجرة في العقود الشاغرة، وإلزامية توثيق العقود عبر شبكة “إيجار“، إضافةً إلى تنظيم ضوابط التجديد التلقائي وآليات الاعتراض على القيمة الإيجارية، مع فرض غرامات على المخالفات.
دعم الاستقرار وتعزيز الثقة الاستثمارية
أكد الرزيزاء أن هذه الإجراءات ستسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وشفافة، ما يعزز من جاذبية القطاع العقاري ويحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على جودة الحياة، وتدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة في العاصمة الرياض.
