أكد عدد من المتحدثين والمشاركين في الورش التعريفية التي أُقيمت مؤخرًا في كل من الرياض وحائل، أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، ومشروع لائحته التنفيذية، سيسهمان بشكل فعّال في رفع كفاءة السوق العقاري السعودي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن النظام يفتح المجال أمام استثمارات نوعية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من شفافية السوق وتنظيم العلاقات بين جميع الأطراف.
ورشة عمل موسعة استضافتها غرفة الرياض عن تملك غير السعوديين للعقار
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الرياض تنظيم ورشة عمل موسعة استضافتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ومثّل الهيئة بالحضور المتحدث الرسمي الأستاذ تيسير المفرج، وذلك للتعريف بنظام تملك غير السعوديين للعقار، واستعراض مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.
وقد أقيمت الورشة يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025 بمقر الغرفة الرئيسي، وشهدت حضور عدد كبير من المهتمين والمختصين في القطاع العقاري.
أهمية النظام الجديد كإطار تشريعي ينظم سوق العقار
تناولت الورشة شرحًا تفصيليًا لمواد النظام الذي يتكوّن من 15 مادة، حيث استعرض المشاركون أهمية النظام الجديد كإطار تشريعي ينظم سوق العقار في المملكة ويزيد من جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
وتم توضيح أبرز الفروقات بين النظام الحالي والسابق، مؤكدين دوره المحوري في تحقيق الشفافية وتعزيز الحوكمة في القطاع، وتنظيم العلاقة بين المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية المعنية.
كما ناقشت الورشة تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية المقترحة، بما يشمل الأحكام الدقيقة المتعلقة بتملك غير السعوديين وآليات تنفيذها، مع تسليط الضوء على الجوانب التنظيمية التي من شأنها تسهيل إجراءات التملك وضمان حماية الحقوق لجميع الأطراف، بما يدعم بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
إجراءات واضحة ومرنة لتملك العقار
وأوصت الورشة بضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات تتيح للمستثمرين الأجانب الاطلاع على الفرص العقارية المتاحة، إلى جانب إيجاد إجراءات واضحة ومرنة لتملك العقار، بما يتكامل مع الخطط التنموية للقطاع العقاري ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
لقاءً تعريفي في حائل بالنظام التملك الجديد
وفي السياق ذاته، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، لقاءً تعريفيًا استهدف المطورين العقاريين والمهتمين بالتطوير العقاري، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالنظام الجديد.
وهدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي لدى المستثمرين، من خلال توضيح الأحكام النظامية المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقار، وشرح آليات تنفيذ اللائحة التنفيذية بشكل مبسط وعملي. كما ركز اللقاء على أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
جهود مكثفة لدعم منظومة القطاع العقاري
وتأتي هذه الورش واللقاءات ضمن جهود مكثفة تنفذها الغرف التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف دعم منظومة القطاع العقاري، ورفع مستوى المعرفة بالإجراءات التنظيمية، وتمكين المستثمرين والمهنيين من فهم الأطر التشريعية الجديدة والانخراط فيها بفعالية.
وأجمع المشاركون في الورش التي أُقيمت في الرياض وحائل على أن النظام الجديد لتملك غير السعوديين يشكل نقلة نوعية في مسار تطوير السوق العقاري في المملكة، من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
