أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة العدل، مبادرة نوعية تهدف إلى منح عقد العمل الموثق صفة السند التنفيذي الملزم، وهو ما يسمح للموظفين بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة بشكل مباشر عبر القضاء التنفيذي، دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية تقليدية.
عقد العمل الموثق
تمثل هذه المبادرة تحولًا جذريًا في تسريع الفصل في الحقوق المالية، عبر ربط تقني بين منصتي قوى و ناجز، مما يمكن العامل من تنفيذ القرار القضائي بشكل مباشر على أموال صاحب العمل في حال تعثره عن السداد، هذا الربط يسرّع الإجراءات، ويوفر للعامل أداة قانونية قوية لاستيفاء حقوقه المالية دون تعقيدات قانونية.
المستحقات المشمولة بالسند التنفيذي
السند التنفيذي لا يقتصر على الراتب الأساسي فقط، بل يشمل أيضًا جميع المستحقات المالية الأخرى، مثل:
بدل السكن
بدل النقل
البدلات النقدية الأخرى المتفق عليها في عقد العمل.
بذلك، تصبح جميع المستحقات المالية دينًا واجب السداد، ويجري تحصيلها بناءً على الصفة التنفيذية التي حصل عليها العقد.
آلية التوثيق الإلكتروني دون مستندات ورقية
يتم التحقق من استحقاق العامل عبر الربط الإلكتروني مع منصة مُدد، التي تشرف على أتمتة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، مما يلغي الحاجة لتقديم مستندات ورقية إضافية لإثبات الحق. هذا النظام يوفر آلية سريعة وآمنة لضمان حقوق جميع الأطراف.
شروط الاستفادة من السند التنفيذي
لكي يستفيد العامل من هذه المبادرة، يشترط أن يكون عقد العمل موثقًا في منصة “قوى” وفق النموذج الموحد التنفيذي، وأن يحمل رقم توثيق صادرًا من وزارة العدل. هذا يضمن أن الإجراءات قانونية وسليمة، مما يساهم في حماية حقوق العاملين.
نجاح المبادرة وتفاعل السوق السعودي
منذ انطلاقها في أكتوبر 2025، سجلت المبادرة تفاعلًا واسعًا من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، حيث تجاوز عدد العقود الموثقة بصفتها سندات تنفيذية أكثر من 300 ألف عقد، مما يعكس تنامي الثقة في النظام الجديد وتسارع التحول نحو بيئة عمل أكثر انضباطًا وشفافية.
متى يحق للعامل التوجه لمحكمة التنفيذ؟
يمكن للعامل التوجه إلى محكمة التنفيذ عبر منصة “ناجز” بعد:
30 يومًا من تأخر صرف الرواتب بالكامل.
90 يومًا في حال صرف الأجر بشكل جزئي أو منقوص.
إجراءات المحكمة الافتراضية
عند تقديم الطلب عبر منصة “ناجز”، يتم التعامل مع الطلب في محكمة افتراضية خلال دقائق معدودة. يُمنح صاحب العمل مهلة نظامية مدتها خمسة أيام من تاريخ قبول الطلب إما للسداد أو للاعتراض، وذلك لضمان العدالة والتوازن بين الطرفين.
دعم رؤية السعودية 2030
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق العمالية بأساليب رقمية استباقية وذكية، بما يتماشى مع الأهداف الكبرى لتطوير العدالة وتقليل الإجراءات الروتينية.
