كشفت وزارة التعليم، من خلال دليل ترقية شاغلي الوظائف التعليمية، عن الضوابط التنظيمية المعتمدة لترقيات المعلمين للعام 2026، موضحة أن إجراءات الترقية تخضع لتسلسل الرتب الوظيفية المعتمد في لائحة الوظائف التعليمية، دون السماح بتجاوز أي رتبة، مع التأكيد على عدم إقرار أي تعويض أو مستحقات بأثر رجعي في حال تأخر تنفيذ الترقية.
ضوابط ترقية المعلمين لعام 2026
وأوضحت الوزارة أن ترقية المعلم تتم وفق مسار وظيفي منظم، يبدأ من الرتبة التي يشغلها المعلم حاليًا إلى الرتبة التي تليها مباشرة على نفس الرقم الوظيفي، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية المحددة، وهو ما ينفي بشكل قاطع إمكانية الترقية المباشرة من رتبة «معلم ممارس» إلى «معلم خبير» دون المرور بمرحلة «معلم متقدم».
آلية إشعار المعلمين بالترقية
وبيّن الدليل أن الوزارة تعتمد قنوات إلكترونية متعددة لإشعار المعلمين بنتائج الترقية، حيث يتم إرسال رسائل نصية للمعلمين المستحقين، إلى جانب إتاحة الاطلاع على حالة الترقية عبر نظام فارس للخدمة الذاتية.
كما يمكن للمعلم الحصول على نسخة رسمية من قرار الترقية من خلال خدمة «قراراتي» داخل نظام فارس، فيما تُعلن مواعيد تنفيذ الترقيات وآلية تطبيقها عبر الحسابات الرسمية لوزارة التعليم على منصات التواصل.
الرخصة المهنية ومعالجة المشكلات التقنية
وفيما يخص الرخصة المهنية، أوضح دليل الترقية أن عدم ظهور الرخصة في الأنظمة الإلكترونية بعد الحصول عليها يتطلب من المعلم مراجعة الدعم الفني المختص، لمعالجة الخلل التقني واتخاذ الإجراء اللازم لضمان اكتمال متطلبات الترقية دون تأخير.
اشتراطات الترقية بين الرتب
وفصّل الدليل اشتراطات الترقية بين الرتب التعليمية، حيث حدّد متطلبات الترقية من رتبة «معلم» إلى «معلم ممارس»، والتي تشمل:
وجود حاجة فعلية لتخصص المعلم في الرتبة المستهدفة.
إتمام مدة لا تقل عن 6 سنوات في رتبة «معلم».
احتساب سنوات الخدمة السابقة وفق الضوابط المعتمدة.
استيفاء بقية شروط الترقية المنصوص عليها في لائحة الوظائف التعليمية.
كما أكد الدليل أن الترقية من «معلم ممارس» إلى «معلم متقدم»، وكذلك من «معلم متقدم» إلى «معلم خبير»، تخضع لأحكام المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية، دون الحاجة إلى تقديم طلب موافقة مسبق، حيث تُنفذ الترقية بشكل تلقائي لكل من تنطبق عليه الشروط النظامية.
لا ترقية بأثر رجعي
وشددت وزارة التعليم على أن الترقية لا تُطبق بأثر رجعي تحت أي ظرف، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعزز مبدأ العدالة والتنظيم الزمني للترقيات، ويضمن وضوح واستقرار المسار الوظيفي للمعلمين والمعلمات.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود وزارة التعليم لرفع مستوى الشفافية، وتنظيم عمليات الترقية وفق أطر نظامية واضحة، بما يسهم في تحفيز الكوادر التعليمية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحسين جودة العملية التعليمية في المملكة.
