عاجل|تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء.. خطوة جديدة نحو سوق عقاري متوازن

في خطوة استراتيجية تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، شهد القطاع العقاري في المملكة تطورًا نوعيًا بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهي الخطوة التي لاقت إشادة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مؤكدًا أنها تمثل مرحلة جديدة نحو تحقيق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.

رسوم الأراضي البيضاء

رفع معالي الوزير ماجد الحقيل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على التعديلات الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأوضح أن هذه التعديلات جاءت امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد التي تهدف إلى معالجة التحديات في السوق العقاري، ودفع عجلة التنمية في القطاع بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والمباني غير المستغلة.

وأشار الوزير إلى أن النظام بصيغته المعدّلة يسهم في رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، وتحفيز تطوير الأراضي البيضاء، بما يوفّر معروضًا عقاريًا يلبي احتياجات المواطنين، لا سيما في القطاع السكني، كما تسهم هذه التعديلات في تعزيز جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين، ورفع مستوى الشفافية والعدالة في فرض الرسوم، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من الاحتكار.

وتضمن النظام المعدل فرض رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، تُحتسب بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) وبما لا يزيد عن 5% من قيمة العقار، بحسب ما تحدده اللوائح التنفيذية.

رفع الحد الأعلى للرسوم

كما رُفع الحد الأعلى للرسوم السنوية إلى 10%، مع تعديل في المساحات الخاضعة للنظام، بحيث لا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق العمراني المعتمد عن 5 آلاف متر مربع.

وتمهيدًا لتفعيل النظام، سيتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، في حين تُصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام.

ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في دعم برامج الإسكان، أحد البرامج الرئيسية لرؤية 2030، من خلال تعزيز استدامة المدن وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

واختتم الوزير الحقيل تصريحه بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تُعد ركيزة من ركائز تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري في المملكة، وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن النظام سيُطبق بعدالة وشفافية على مستوى جميع مناطق المملكة، بناءً على بيانات دقيقة وآليات واضحة للاعتراض والتظلم، ليكون أداة تنظيمية فعالة تحقق مصلحة المواطن وتعزز كفاءة السوق.

تابعنا الآن على شبكة نبض