عمولة الوسيط العقاري – مع التوسع الكبير الذي يشهده السوق العقاري السعودي، أصبح تنظيم العلاقة بين الوسطاء العقاريين والأطراف المتعاملة في غاية الأهمية.
ولهذا أقرت الهيئة العامة للعقار نظامًا واضحًا يحدد طبيعة الوساطة العقارية، وضوابط العمولة المستحقة، بما يضمن الشفافية والعدالة لجميع الأطراف.
ما المقصود بعمولة الوسيط العقاري؟
الوسيط العقاري، سواء كان مكتبًا مرخصًا أو فردًا معتمدًا، يحصل على مقابل مالي نظير جهوده في إتمام الصفقة العقارية، سواء كانت بيعًا، شراءً، تأجيرًا، أو إدارة أملاك. هذه العمولة ليست مبلغًا تقديريًا أو اتفاقًا شفهيًا، بل تُنظمها لوائح رسمية لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
نظام الوساطة العقارية في السعودية
النظام الذي أقرته الهيئة العامة للعقار جاء ليضع إطارًا مهنيًا وقانونيًا يحفظ حقوق جميع الأطراف. وأبرز ملامحه:
- لا يحق لأي شخص أو جهة ممارسة الوساطة العقارية من دون ترخيص رسمي من الهيئة.
- يشترط أن يكون العقد مكتوبًا، محدد المدة، ومسجلًا عبر منصة الهيئة.
- تُحدد العمولة والعربون وفق ضوابط محددة، مع توضيح حقوق الأطراف عند تعثر الصفقة.
- يلتزم الوسيط بالشفافية والإفصاح الكامل، ويُمنع من تضليل العملاء أو إخفاء معلومات جوهرية.
- يفرض النظام عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى غرامة 200 ألف ريال أو سحب الترخيص.
نسبة عمولة الوسيط العقاري المعتمدة
وفقًا للوائح الهيئة العامة للعقار، فإن الحد الأعلى لعمولة الوسيط العقاري هو 2.5% من قيمة الصفقة، وتشمل هذه النسبة:
- صفقات البيع بجميع أنواعها.
- عقود الإيجار السنوية، حيث تُحتسب العمولة من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي.
وتُعد هذه النسبة شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويلتزم الوسيط بإصدار فاتورة إلكترونية رسمية موثقة. ولا يجوز بأي حال مطالبة العميل بعمولة أعلى إلا بموجب عقد مكتوب وصريح يوافق عليه الطرفان.
كيف تحسب عمولة الوسيط العقاري؟
لحساب العمولة، يكفي تطبيق النسبة المحددة (2.5%) على قيمة الصفقة:
مثال على البيع: إذا بلغت قيمة بيع عقار 1,000,000 ريال، فإن العمولة المستحقة للوسيط هي 25,000 ريال.
مثال على الإيجار: إذا كان الإيجار السنوي 60,000 ريال، فإن العمولة تساوي 1,500 ريال عن السنة.
وبهذا تكون طريقة الحساب واضحة وموحدة، ما يمنع أي استغلال أو مبالغات.
حقوق الوسيط العقاري
النظام لم يكتفِ بتحديد العمولة، بل نظم حقوق الوسيط بشكل يحميه أيضًا، ومن أهم هذه الحقوق:
التعاون مع وسطاء آخرين في الصفقة إذا لم يمنع العقد ذلك.
الاطلاع على مستندات ملكية العقار أو التصرف فيه قبل توقيع العقد.
الحصول على ضمان مالي من العميل بشرط إيداعه لدى الهيئة، وليس بشكل شخصي.
الحق في الاعتراض على أي مخالفة أو قرار خلال 30 يومًا أمام الجهات القضائية.
