في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية وتحفيز المشاركة المجتمعية في صياغة الأنظمة واللوائح ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، أربعين مشروعًا تنظيمياً وتخطيطياً بالتعاون مع 13 جهة حكومية، من بينها مشروعًا يتعلق بـ مواقف السيارات، بهدف فتح الباب أمام أصحاب المصلحة والمواطنين والمختصين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل إقرارها رسميًا.
المشروعات المطروحة
ومن بين أبرز هذه المشروعات المطروحة، برز مشروع “تحديث دليل المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات”، الذي تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه قطاع النقل والمركبات في المملكة توسعًا متزايدًا، سواء على مستوى أعداد المركبات أو متطلبات البنية التحتية المرافقة لها، ويهدف التحديث المقترح إلى إدراج قسم جديد في الدليل يعالج معدلات تقدير الطلب على مواقف السيارات والمعايير التصميمية والإرشادات التخطيطية ذات الصلة، بما يعزز كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن، ويوفر حلولًا أكثر واقعية لمشكلة الازدحام ونقص المواقف. ووفق ما أعلنته المنصة، فإن الاستطلاع على هذا المشروع سيستمر حتى الثاني عشر من أغسطس الجاري.
مشاريع أخرى
وفي السياق ذاته، طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة العربية السعودية”، وهو مشروع تنظيمي يسعى إلى وضع أسس واضحة لتسعير أجور النقل البري للركاب، بما يضمن العدالة بين مقدمي الخدمات والمستخدمين، ويؤمن توفر وسائل نقل بمستوى جيد وكلفة مناسبة لكافة شرائح المجتمع. وأوضحت الهيئة أن باب الاستطلاع على هذا المشروع سيُغلق في الثالث عشر من أغسطس 2025.
لائحة المخالفات للأنشطة الترفيهية
أما على صعيد قطاع الترفيه، فقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مشروع “لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة”، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى الأنشطة الترفيهية في المملكة، وتنظيمها وفق معايير احترافية عالية تضمن الجودة والامتثال، مع تعزيز الرقابة على مختلف مكوناتها. وسيكون بإمكان المهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع وتقديم مرئياتهم حتى الرابع عشر من أغسطس الجاري.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
من جانبها، فتحت الهيئة العامة للعقار المجال لإبداء الرأي حول مشروع “اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار”، والذي يسعى إلى تنظيم تملك العقارات من قبل غير المواطنين، من خلال وضع الأحكام التفصيلية التي تنظم هذه العملية بما يتوافق مع أهداف التنمية والاستثمار في القطاع العقاري، وينتهي الاستطلاع عليه في الثامن والعشرين من أغسطس 2025.
تعهيد خدمات العمالة غير السعودية
كما طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر المنصة مشروعين مهمين، هما: “القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير”، و”ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة”.
ويهدف المشروع الأول إلى تنظيم آلية تعهيد خدمات العمالة الوافدة بين منشآت القطاع الخاص، بما يضمن وجود هذه العمالة بطريقة نظامية في مواقع العمل المستفيدة، أما المشروع الثاني، فيسعى إلى ضبط المحتوى الإعلاني الخاص بخدمات العمالة المساندة، والتأكد من امتثاله للمعايير القانونية والأخلاقية المعتمدة، وقد حُدد الثلاثون من أغسطس الجاري كموعد نهائي لاستطلاع الرأي حول المشروعين.
إشراك المجتمع
ويأتي هذا التوجه الحكومي نحو إشراك المجتمع والجهات المعنية عبر منصة “استطلاع” تأكيدًا على التزام الدولة بنشر ثقافة الشفافية التشريعية، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في رسم ملامح السياسات المرتبطة ببيئة الأعمال وجودة الحياة، ويُعد مشروع تحديث معايير مواقف السيارات أحد أبرز المشروعات التي تعكس أهمية التخطيط الحضري المتكامل، وضرورة مواءمته مع التزايد المستمر في أعداد المركبات وتغير أنماط التنقل في المدن السعودية.
